ووفق تقرير تقييمي للبرنامج، ترجمته "المملكة"، فإن البرنامج حقق بداية مرضية وبدأ بتقديم نتائج قابلة للقياس على مستوى تحسين نتائج المستفيدين وتعزيز الأنظمة، مع تصنيف التقدم في التنفيذ وتحقيق الهدف التنموي للبرنامج على أنه "مرضي".
وأكد التقرير أن الإجراءات الحكومية الأساسية انطلقت ضمن جميع مجالات النتائج، بما يعكس التزاما واضحا بتنفيذ البرنامج، إلى جانب تعزيز الترتيبات المؤسسية.
وأشار التقرير أيضًا إلى بدء العمل على ترتيبات انتقالية لآلية الشكاوى لضمان فعاليتها واستجابتها خلال الفترة الانتقالية، بما يدعم التعامل في الوقت المناسب مع الشكاوى ويحافظ على إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحالات الحساسة.
وأوضح التقرير أن صندوق المعونة الوطنية أنجز تبني ورقة سياسة التمكين الاقتصادي مع خطة عمل تفصيلية، حيث اكتملت هذه الخطوة في كانون الأول 2025، فيما توقع إطلاق السجل الاجتماعي الأردني (JSR) من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بحلول حزيران 2026، بعد أن كان مقررا إنجازه بنهاية 2025.
ويهدف البرنامج، بحسب هدفه التنموي، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة، وتمكين ما يصل إلى 1.35 مليون شخص من استخدام خدمات رقمية جديدة ضمن نظام الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم برامج مرتبطة بالشراكات والتمويل المشترك عبر صندوق الرعاية للحماية الاجتماعية والمساهمات الاجتماعية المؤسسية.
