القلعة نيوز- بحث الوفد الاقتصادي الأردني المشارك في أعمال ملتقى الأعمال السعودي الأردني، خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار السعودية في الرياض، سبل تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون وجذب الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني السعودي، العين خليل الحاج توفيق، أن زيارة الوفد لوزارة الاستثمار السعودية تأتي في إطار حرص البلدين على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن العلاقات الأردنية–السعودية علاقات خاصة واستثنائية، تحظى بدعم مباشر من القيادتين في البلدين.

وأضاف أن انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال في العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1997، يشكل دليلًا واضحًا على عمق العلاقات التاريخية، والمحبة، وروابط النسب والأخوة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

وقال الحاج توفيق إن الانتقال من عقد الاجتماعات بشكل تقليدي في عمّان إلى انعقادها في الرياض، يعكس ثقة متبادلة وشراكة استراتيجية حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا الوقت المناسب للعمل المباشر والبناء على ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة.

وأوضح أن جميع الجهود التي تُبذل في إطار التعاون الاقتصادي تتم تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي الأردني، الذي يضم 12 لجنة قطاعية مشتركة جرى تشكيلها بعناية، بناءً على نقاط القوة والتقاطع الاقتصادي بين البلدين، بهدف الوصول إلى قصص نجاح حقيقية ومستدامة.

وبيّن الحاج توفيق أن الوفد الأردني المشارك يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، من رؤساء غرف تجارية في المحافظات الأردنية، ورؤساء نقابات أصحاب العمل، ومستثمرين عاملين في الأردن والسعودية، إلى جانب قطاعات التعليم، والذهب، والمواد الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، وغيرها.

وعلى صعيد متصل، شدد الحاج توفيق على أن استقرار سوريا يمثل مصلحة وطنية أردنية وسعودية وعربية، مؤكدًا أن الأردن، كدولة حدودية، دفع ثمن ما جرى في سوريا منذ عام 2011، ولا يزال يواجه تحديات تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح، مضيفا أن الأردن يقف، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جانب الأشقاء في سوريا، إيمانًا بأن استقرارها يخدم الجميع.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتعاون الأردني–السعودي في الملف السوري، لا سيما في المجالات اللوجستية وإعادة الإعمار، حيث يمكن للأردن أن يشكل منصة لوجستية للشركات السعودية الراغبة بالدخول إلى السوق السورية، مستفيدًا من وجود بنوك أردنية عاملة في سوريا، وخبرات أردنية متقدمة في القطاع البنكي والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

وكشف الحاج توفيق عن توجه لعقد لقاء ثلاثي أردني–سعودي–سوري مع غرف التجارة السورية، بهدف بحث آليات التكامل الاقتصادي المشترك.

وأكد الحاج توفيق أهمية التنسيق بين رؤية السعودية 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي الأردنية التي يشرف عليها جلالة الملك، مشيرًا إلى إمكانية تطوير مشاريع مشتركة، مثل الربط بين "نيوم” والعقبة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والعلامات التجارية بين الجانبين.

بدوره، أكد مساعد وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الدبيخي، أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تمتلك فرصًا كبيرة غير مستغلة، رغم ما تشهده من تطور ملحوظ، مشيرًا إلى أن حجم التبادل والاستثمارات الحالية لا يعكس عمق العلاقات الأخوية والتكامل الطبيعي بين البلدين الشقيقين.

وقال الدبيخي إن عدد الشركات الأردنية المرخصة في السعودية بلغت نحو 2448 شركة، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة خمسة مليارات دولار وفق أحدث الإحصاءات، واصفًا هذه الأرقام بأنها "متواضعة” قياسًا بالإمكانات الكبيرة والروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية التي تجمع البلدين.

وأضاف: " أن هذه الأرقام يجب أن تكون أكبر بكثير بين بلدين شقيقين متجاورين تجمعهما صفات ومصالح مشتركة لا تُعد ولا تُحصى”، مؤكدًا أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق وزارة الاستثمار ورجال الأعمال في البلدين لتكثيف الجهود وتعظيم التعاون التجاري والاستثماري.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها أمام المستثمرين الأردنيين، وتعمل على تسهيل دخولهم إلى السوق السعودية، لافتًا إلى وجود برامج تعريفية واستثمارية، من بينها برنامج «مستثمر في السعودية»، الذي يقدم عرضًا سريعًا وشاملًا للفرص المتاحة حاليًا في مختلف القطاعات.

وأوضح الدبيخي أن الأردن يتمتع بكفاءات بشرية عالية ومهارات متقدمة في العديد من المجالات، ما يجعله شريكًا مهمًا للمملكة، مبينًا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع التعدين، خصوصًا في مجالي الفوسفات والبوتاس، كاشفًا عن اهتمام كبير من شركة معادن السعودية بتعزيز التعاون مع الجانب الأردني في هذا القطاع.

كما أشار الدبيخي إلى فرص التعاون مع شركات سعودية كبرى، من بينها سابك، لا سيما في مجالات المغذيات والصناعات المرتبطة بها، إضافة إلى التعاون في تقنية المعلومات المتقدمة، مؤكدًا أن المملكة تسعى لأن تكون مركزًا عالميًا لمراكز البيانات، وأن هناك مشاريع سيُعلن عنها قريبًا في هذا المجال.

وأضاف أن الأردن يُعد من الدول المتقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يفتح المجال أمام شراكات نوعية تخدم مصالح البلدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات الأردنية في السعودية، والاستثمارات السعودية في الأردن، والوصول إلى أعلى درجات التكامل الاقتصادي.

وأكد الدبيخي على أهمية التعاون المشترك في دعم نهضة سوريا، مؤكدًا أن ازدهار سوريا يمثل أولوية ومسؤولية جماعية، لا سيما بالنسبة للأردن بحكم الجوار الجغرافي.

وقال إن هناك نشاطًا متزايدًا للشركات السعودية في سوريا، حيث بدأت بعض الشركات بالفعل بالعمل، فيما تستعد أخرى للدخول في قطاعات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مؤكدًا أن سوريا "بحاجة إلى كل شيء"، وأن العمل المشترك بين السعودية والأردن سيُسهم في تحقيق نهضتها واستقرارها.

من جانبه، أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن الثبيتي، على حرص القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى تشكيل 12 لجنة مشتركة بعناية وبرؤية استراتيجية تركز على الاقتصاد المعرفي، لاسيما في مجالات الفوسفات ومشتقاته، والتعليم الجامعي في المناطق الحدودية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في شمالي المملكة والأردن.

وأوضح أن مشروعات الربط السككي تمثل رافعة استثمارية واقتصادية مهمة للبلدين، إضافة إلى العمل المشترك على نماذج اقتصادية لإعادة الإعمار، بدءًا من سوريا، وبما يمكن تعميمه لاحقًا على مناطق أخرى.

وشدد على أهمية توجيهات وزارة الاستثمار لتنظيم مشاركة الشركات الأردنية في المشروعات السعودية الكبرى، خاصة في قطاع الإنشاءات ومشروعات الرؤية وإكسبو وكأس العالم، مؤكدًا أن تطوير آليات تصنيف وتأهيل المقاولين سيسهم في تمكين الشركات الأردنية من دخول السوق السعودي بما يحقق المنفعة المشتركة.

وقدمت وزارة الاستثمار السعودية عرضا حول مستهدفات رؤية السعودية 2030 من حيث الفرص الاستثمارية والمشاريع الطموح، إذ تم تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثنائية بالقطاعات ذات الأولوية و المشاريع الضخمة، كما تم استعراض منصة استثمر بالسعودية ونوعية الخدمات والفرص المقدمة للمستثمرين كعلامة وطنية لتسويق الفرص والممكنات للمستثمرين، في القطاعات ريادة الأعمال والابتكار، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبحث والتطوير والتعليم إضافة الى العقار والرياضة.