القلعة نيوز- خلصت ورشة عمل متخصصة حول الاقتصاد الدائري، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، إلى التأكيد على ضرورة التعامل مع الاقتصاد الدائري بوصفه مسارًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا، تفرضه التحولات العالمية في سلاسل التوريد واشتراطات الأسواق الدولية، لا سيما الأوروبية والأميركية والخليجية.

وأكدت مخرجات الورشة أن مواءمة السياسات الصناعية والتجارية الوطنية مع متطلبات التتبع، والبصمة الكربونية، والامتثال البيئي باتت ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية، محذّرة من أن التأخر في هذا المسار سيُخرج الاقتصادات من دائرة المنافسة.
وأوصى المشاركون بالانتقال من المبادرات المتفرقة إلى اعتماد إطار وطني شامل للاقتصاد الدائري، يبدأ من التصميم والإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك وإدارة الموارد، مع التشديد على أهمية الحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الوطني وتقليل الهدر.
ودعت التوصيات إلى تطوير تشريعات واضحة ومحفزة، ومواءمة المواصفات الوطنية مع المعايير الدولية، وبناء قاعدة بيانات وطنية للمواد والنفايات وسلاسل التوريد.
وأكد الخبير في الاستدامة والاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح أن الاقتصاد الدائري يعزز مرونة الاقتصادات في مواجهة الأزمات، ويفتح فرصًا استثمارية ووظيفية جديدة، مشددًا على دور القطاع الخاص في قيادة هذا التحول، وأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وبناء القدرات الوطنية.
--(بترا)