تصاعدت التوترات القانونية بين باريس جاكسون ومنفذي تركة والدها الراحل مايكل جاكسون، حيث يسعى محاموها إلى السيطرة على إدارة ممتلكات النجم العالمي.

وقال جوناثان شتاينسابير، محامي التركة، في تصريحات لصحيفة "ذا بوست": "تُسيء السيدة باريس جاكسون ومحاموها استخدام المحاكم بتوجيه سلسلة من الادعاءات الكاذبة في إطار حملة إعلامية لصرف الانتباه عن ضعف قضيتهم".

وتتمحور الخلافات الأخيرة حول أتعاب ومكافآت تقدر بحوالي 625 ألف دولار، في حين تؤكد مصادر أن قيمة صفقة التركة مع مجموعة "سوني ميوزيك" تجاوزت 600 مليون دولار مقابل حصة 50% في حقوق أعمال مايكل جاكسون الموسيقية.

وتوضح المصادر أن النزاع لا يتعلق بالمال بقدر ما يتعلق بالسيطرة على إدارة التركة واستثماراتها الضخمة، والتي تحقق ملايين الدولارات سنويًا.

وتركز باريس على الانتقادات الموجهة لفيلم السيرة الذاتية الجديد "مايكل"، متهمة ورثة والدها بإنفاق ما يصل إلى 150 مليون دولار لإنتاجه، في حين ينفي منفذو الوصية أي تقصير، مؤكدين أن جميع الاستثمارات تمت بموافقة المحكمة وحققت عوائد كبيرة.

كما يشيرون إلى أن إدارة التركة تشمل مشاريع عالمية ناجحة مثل This Is It، وMichael Jackson ONE، وMJ: The Musical، إضافة إلى أفلام وثائقية أخرى.

ويؤكد منفذو الوصية أن أي ادعاءات بعدم أهليتهم "لا يمكن أخذها على محمل الجد"، وأنهم لا يتقاضون أتعابًا منفصلة عن عملهم كمنتجين؛ إذ يشكل ذلك جزءًا من مسؤولياتهم القانونية.

ورغم الخلافات، سيظل النزاع القانوني مركزًا على مدى سيطرة باريس جاكسون على التركة، وسط دعم عائلي متنوع، بينما يحاول كل طرف حماية مصالحه القانونية والمالية في واحدة من أبرز تركات الموسيقى العالمية.