قضت محكمة العلمين بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 10 آلاف جنيه، على خلفية واقعة سب مهندس الصوت عبدالله عماد خلال حفل أُقيم في الساحل الشمالي في أغسطس 2025، وذلك وفق ما صرّحت به المحامية شيماء الشريف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز".
وأوضحت المحامية شيماء الشريف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن المحكمة أوقعت أقصى عقوبة مقررة في قضايا السب، حيث تتراوح الغرامة بين ألف و10 آلاف جنيه.
وأشارت إلى أن المحضر الذي تم تحريره في أغسطس 2025 أُحيل إلى نيابة العلمين، التي استدعت موكلها للاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.
وأضافت أن النيابة أمرت بإجراء فحص فني للتحقق من صحة مقاطع الفيديو المتداولة، التي وثّقها عدد من الحضور ونُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أفادت بأن النيابة استدعت محمد رمضان ثلاث مرات، إلا أنه لم يمثل للتحقيق ولم يحضر أي من ممثليه القانونيين، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة، على حد تعبيرها.
وأكدت الشريف أن المحكمة انتهت إلى ثبوت واقعة السب، مستندة إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، مشددة على أن هذه النوعية من القضايا لا تتضمن عقوبة الحبس، وإنما تقتصر على الغرامة المالية فقط، ولفتت إلى أن موكلها تعرّض لضرر نفسي بالغ نتيجة الواقعة وما تبعها من تداول واسع للفيديوهات وتعليقات مسيئة.
وبيّنت أن القضية قُيّدت وفق المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات، دون توافر شبهة القذف العلني. وأكدت أن المشكلات التقنية التي وقعت خلال الحفل لم تكن متعمدة، مرجعة سببها إلى الحركة المُفرطة للفنان على خشبة المسرح، وهو ما أثر على جودة الصوت، وفق تعبيرها.
وكشفت المحامية عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، عن طريق إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي لصالح موكلها، أمام المحكمة المختصة، من جراء الأضرار التي لحقت به.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل أُقيم في قرية بورتو مارينا بالساحل الشمالي في أغسطس 2025، حيث وجّه محمد رمضان انتقادات علنية لمهندس الصوت بسبب خلل تقني، واصفًا الأجواء حينها بعبارة "جو بلدي وقديم"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المحامية شيماء الشريف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن المحكمة أوقعت أقصى عقوبة مقررة في قضايا السب، حيث تتراوح الغرامة بين ألف و10 آلاف جنيه.
وأشارت إلى أن المحضر الذي تم تحريره في أغسطس 2025 أُحيل إلى نيابة العلمين، التي استدعت موكلها للاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة.
وأضافت أن النيابة أمرت بإجراء فحص فني للتحقق من صحة مقاطع الفيديو المتداولة، التي وثّقها عدد من الحضور ونُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أفادت بأن النيابة استدعت محمد رمضان ثلاث مرات، إلا أنه لم يمثل للتحقيق ولم يحضر أي من ممثليه القانونيين، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة، على حد تعبيرها.
وأكدت الشريف أن المحكمة انتهت إلى ثبوت واقعة السب، مستندة إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، مشددة على أن هذه النوعية من القضايا لا تتضمن عقوبة الحبس، وإنما تقتصر على الغرامة المالية فقط، ولفتت إلى أن موكلها تعرّض لضرر نفسي بالغ نتيجة الواقعة وما تبعها من تداول واسع للفيديوهات وتعليقات مسيئة.
وبيّنت أن القضية قُيّدت وفق المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات، دون توافر شبهة القذف العلني. وأكدت أن المشكلات التقنية التي وقعت خلال الحفل لم تكن متعمدة، مرجعة سببها إلى الحركة المُفرطة للفنان على خشبة المسرح، وهو ما أثر على جودة الصوت، وفق تعبيرها.
وكشفت المحامية عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، عن طريق إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي لصالح موكلها، أمام المحكمة المختصة، من جراء الأضرار التي لحقت به.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حفل أُقيم في قرية بورتو مارينا بالساحل الشمالي في أغسطس 2025، حيث وجّه محمد رمضان انتقادات علنية لمهندس الصوت بسبب خلل تقني، واصفًا الأجواء حينها بعبارة "جو بلدي وقديم"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
