وقال القضاة إن الاستقلال شكّل نقطة الانطلاق نحو بناء اقتصاد وطني متين، مبينا أن الأردن اليوم يمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من النمو والتحديث الاقتصادي، تستند إلى رؤية ملكية واضحة تضع الصناعة الوطنية والاستثمار والتصدير في صميم أولوياتها.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التوسع في الأسواق العالمية، لافتا النظر إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية سجلت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 10%، لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار، وهو من أعلى مستويات الصادرات الصناعية في تاريخ المملكة، بما يؤكد نجاح الصناعة الأردنية في الوصول إلى أكثر من 140 سوقاً حول العالم، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف القضاة أن هذه الأرقام تعكس تطور البيئة الصناعية في المملكة، وكفاءة القطاع الخاص الأردني، والجهود الحكومية المبذولة لدعم تنافسية الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على تطوير السياسات الصناعية والتجارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الأمن الغذائي والتجاري، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية وتمكينها من التوسع والتشغيل وتوفير فرص العمل للأردنيين في مختلف المحافظات.
وبين أن الصناعة الأردنية أصبحت تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.
وشدد القضاة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي، وتشجيع الابتكار، والتحول نحو الصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع رؤية الأردن الاقتصادية للمستقبل.
المملكة
