القلعة نيوز- قرَّر قاضي المحكمة العسكرية في لبنان، العميد وسيم فياض، تأجيل جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 30 يونيو/ حزيران، إلى يوم الخامس من شهر أغسطس/ أب المقبل، وذلك بعد تعذر انعقادها، بسبب تعرض الفنان اللبناني إلى عارض صحي طارئ، لم يتمكن على إثره من حضور الجلسة التي كانت مخصصة، لمتابعة قضية أحداث "معركة عبرا"، والتي تتجه فيها المعطيات إلى إعلان براءته من تهمة قتال الجيش اللبناني.
وأجل قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، والتي كانت مخصصة للاستماع إلى تسعة شهود إضافيين، بما يخص قضية أحداث "معركة عبرا" التي جرت في شهر يونيو/ حزيران 2013، وذلك لحسم مصيره، خاصة بعد أن صبت إفادات شهود الدفاع في صالح الفنان اللبناني، بعد أن استمعت هيئة المحكمة في جلسة 26 مايو/أيار الماضي، لشهادات العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، فضلاً عن شخص مدني يدعى محمد الأسدي الذي يعمل في الحراسة الشخصية لفضل شاكر.
وأجمع العمداء الثلاثة المتقاعدون في إفاداتهم، على أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث "معركة عبرا" التي وقعت في شهر يونيو/حزيران 2013. وبحسب ما ورد في الإفادات، فقد أكد الشهود أن الفنان فضل شاكر كانت لديه "حسن نية" لمغادرة المربع الأمني في عبرا والسفر، إلا أنّ تطورات الأحداث الميدانية حالت دون ذلك في حينه، كما أشار الشهود إلى أن المجموعة التي كانت تواكب فضل شاكر كانت مخصصة لحمايته الشخصية، وليست ذات طابع قتالي أو هجومي.
وأكد الشهود أنه لا توجد لديهم أي أدلة ملموسة تثبت أن فضل شاكر قام بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير أو دعمها مادياً أو لوجستياً، بحسب ما ورد في إفاداتهم أمام المحكمة.
وعليه، فإن قرار براءة الفنان فضل شاكر رسمياً من أحداث "معركة عبرا" بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أذا قدم الإدعاء العام أي إثباتات جديدة، وهو ما يعتبر مستبعداً، في ظل توفر معطيات براءة الفنان اللبناني من التهمة، التي برأته منها المحكمة العسكرية عام 2018.
وينتظر أن يؤدي تعذر حضور الفنان فضل شاكر، لجلسة اليوم الثلاثاء أمام المحكمة العسكرية، بعد تعرضه لوعكة صحية، إلى تعجيل إخلاء سبيله، لمتابعة علاجه من مرض السكري وضعف عضلة القلب وضعف البصر، خاصة بعد موافقة مفوض الحكومة القاضي كلود غانم على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر المقدم من محاميته الدكتورة أماتا مبارك، بعد مراجعة التقرير الطبي الرسمي الصادر عن حالته من قبل اللجنة الطبية التي كلفتها المحكمة العسكرية، والتي تؤكد حاجته للعلاج سريعاً، ويبقى القرار النهائي بيد قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.
وأجل قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، والتي كانت مخصصة للاستماع إلى تسعة شهود إضافيين، بما يخص قضية أحداث "معركة عبرا" التي جرت في شهر يونيو/ حزيران 2013، وذلك لحسم مصيره، خاصة بعد أن صبت إفادات شهود الدفاع في صالح الفنان اللبناني، بعد أن استمعت هيئة المحكمة في جلسة 26 مايو/أيار الماضي، لشهادات العميد ممدوح صعب، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، والعميد محمد الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش جون قهوجي، والعميد علي شحرور مدير فرع مخابرات الجنوب اللبناني، فضلاً عن شخص مدني يدعى محمد الأسدي الذي يعمل في الحراسة الشخصية لفضل شاكر.
وأجمع العمداء الثلاثة المتقاعدون في إفاداتهم، على أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث "معركة عبرا" التي وقعت في شهر يونيو/حزيران 2013. وبحسب ما ورد في الإفادات، فقد أكد الشهود أن الفنان فضل شاكر كانت لديه "حسن نية" لمغادرة المربع الأمني في عبرا والسفر، إلا أنّ تطورات الأحداث الميدانية حالت دون ذلك في حينه، كما أشار الشهود إلى أن المجموعة التي كانت تواكب فضل شاكر كانت مخصصة لحمايته الشخصية، وليست ذات طابع قتالي أو هجومي.
وأكد الشهود أنه لا توجد لديهم أي أدلة ملموسة تثبت أن فضل شاكر قام بتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير أو دعمها مادياً أو لوجستياً، بحسب ما ورد في إفاداتهم أمام المحكمة.
وعليه، فإن قرار براءة الفنان فضل شاكر رسمياً من أحداث "معركة عبرا" بات قاب قوسين أو أدنى، إلا أذا قدم الإدعاء العام أي إثباتات جديدة، وهو ما يعتبر مستبعداً، في ظل توفر معطيات براءة الفنان اللبناني من التهمة، التي برأته منها المحكمة العسكرية عام 2018.
وينتظر أن يؤدي تعذر حضور الفنان فضل شاكر، لجلسة اليوم الثلاثاء أمام المحكمة العسكرية، بعد تعرضه لوعكة صحية، إلى تعجيل إخلاء سبيله، لمتابعة علاجه من مرض السكري وضعف عضلة القلب وضعف البصر، خاصة بعد موافقة مفوض الحكومة القاضي كلود غانم على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر المقدم من محاميته الدكتورة أماتا مبارك، بعد مراجعة التقرير الطبي الرسمي الصادر عن حالته من قبل اللجنة الطبية التي كلفتها المحكمة العسكرية، والتي تؤكد حاجته للعلاج سريعاً، ويبقى القرار النهائي بيد قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض.
