وجاء قرار التأجيل بعد انتهاء خبير الملكية الفكرية من الاستماع الى مرافعات وأوجه دفاع طرفَي النزاع، حيث يعكف حالياً على إعداد تقريره الفني، الذي يُنتظر أن يكون أحد الأدلة الرئيسية التي ستستند إليها المحكمة عند البتّ في القضية.

وبحسب المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، فإن موكّلته أقامت الدعوى للمطالبة بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية استغلال اسمها وصورتها وأدائها الفني في الدعاية لعيادة الطبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدون الحصول على إذن أو ترخيص قانوني منها.

وأوضح أن هيفاء وهبي توجهت الى المركز الطبي خلال شهر نيسان (أبريل) 2023 للحصول على استشارة طبية فقط، ولم تتردّد على العيادة بعد ذلك، كما أنها غيّرت الطبيب لاحقاً وتعاملت مع طبيب آخر.

وأشار الى أنه خلال تلك الزيارة جرى تصوير مقطعين مصوّرين داخل العيادة بغرض دعم المركز في ذلك الوقت، إلا أن العلاقة بين الطرفين انتهت عقب الزيارة، ولم يتم توقيع أي اتفاق يسمح بإعادة استخدام أو نشر هذه الفيديوات مستقبلاً.


دفاع هيفاء وهبي: موكّلتي فوجئت بإعادة نشر الفيديوات

وأضاف دفاع هيفاء وهبي أن موكلته فوجئت بالطبيب يعيد نشر الفيديوين على فترات متباعدة عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، مستغلاً ظهورها في الترويج التجاري لعيادته، من دون الحصول على موافقتها أو الرجوع إليها.

وأكد أن الأمر لم يقتصر على إعادة النشر فقط، بل قام الطبيب – بحسب ما جاء في الدعوى – بتمويل هذه المقاطع المصوّرة إعلانياً ليتكرر ظهورها للمستخدمين، رغم علمه بانتهاء العلاقة وعدم امتلاكه أي حق قانوني في استغلالها.

وأوضح المحامي أن الفنانة سعت في البداية الى إنهاء الأزمة بعيداً عن ساحات القضاء، حيث تواصل مدير أعمالها تامر عبد المنعم، مع الطبيب أكثر من مرة، مطالباً بحذف الفيديوات محل النزاع، إلا أنه لم يستجب، واستمر في استخدامها، وهو ما دفع "الديفا" للجوء الى القضاء.


محامي هيفاء وهبي: مخالفة لقانون الملكية الفكرية

وأكد دفاع هيفاء وهبي أن الدعوى تستند الى أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد التي تمنح فنان الأداء حقاً حصرياً في الترخيص باستغلال أدائه الفني أو منعه، خاصة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الى أن استخدام المقاطع المصوّرة في حملات دعائية من دون إذن هو اعتداء على الحقوق الأدبية والمالية للفنان، ويُعد صورة من صور الاستغلال التجاري غير المشروع.

كما أوضح أن ملف الدعوى يتضمن مراسلات إلكترونية متبادَلة بين مدير أعمال الفنانة والطبيب، تثبت مطالبة الأخير بحذف الفيديوات، مؤكداً أن هذه المراسلات تتمتع بالحجّة القانونية وفقاً لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الرقم 15 لسنة 2004، متى استوفت الضوابط الفنية والقانونية.

واختتم محامي هيفاء وهبي تصريحاته بالتأكيد أن الضرر الذي تعرّضت له موكّلته لم يكن مادياً فقط، بل امتد الى ضرر أدبي ومعنوي نتيجة استخدام اسمها وصورتها في الترويج لخدمات طبية بدون موافقتها، بما قد يؤثر في صورتها أمام الجمهور.

وطالب بإلزام المدّعى عليه سداد تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، الى جانب الفائدة القانونية، مؤكداً أن الهدف من الدعوى هو حماية حقوق الفنانين وردع أي استغلال غير مشروع لأسمائهم أو صورهم أو أدائهم الفني في الإعلانات والدعاية التجارية من دون الحصول على موافقة مسبقة.