القلعة نيوز- في تطور جديد للدعوى المقامة من الفنانة بسمة بوسيل ضد سيدة بتهمة السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، تأجيل نظر الدعوى الى جلسة دور الانعقاد القادم، وذلك لاستكمال الاطلاع على الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب المحكمة تقديم مقاطع الفيديو التي أشارت بسمة الى ظهور المتهمة خلالها، بعدما تبين أن أوراق القضية لا تتضمن المقطع الذي تستند إليه الاتهامات بشأن قيام المتهمة بتوجيه عبارات سب وقذف بحق الفنانة.
وقررت هيئة المحكمة فتح باب المرافعة مجددًا، ومنحت المجني عليها فرصة أخيرة لتقديم الأدلة الرقمية المشار إليها، حتى تتمكن المحكمة من فحصها والتحقق من صحتها ومضمونها قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.
وشهدت الجلسة الاستماع الى مرافعات دفاع المتهمة ومحامي الفنانة بسمة بوسيل، حيث تمسك دفاع كل طرف بموقفه القانوني، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الفحص للأدلة المقدمة أمام المحكمة.
تفاصيل اتهام بسمة بوسيل لسيدة بسبّها والتشهير بها
وتعود تفاصيل القضية الى البلاغ الذي تقدمت به بسمة بوسيل بعد تعرضها -بحسب الاتهامات الواردة في التحقيقات- للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت سيدة باستخدام حساب إلكتروني لنشر محتوى تضمن عبارات اعتبرتها سبًا وقذفًا وتشهيرًا بها.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فقد كشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات عن قيام المتهمة، صاحبة أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عبارات وألفاظ خادشة للحياء بحق المجني عليها، فضلًا عن نشر محتوى اعتُبر مسيئًا لها ويمس حياتها الخاصة.
كما تضمنت الاتهامات أن المتهمة تعمدت إزعاج بسمة بوسيل ومضايقتها، من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات، ونشر محتوى إلكتروني من شأنه التأثير على سمعتها أمام الجمهور.
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية إحالة المتهمة الى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، باعتبارها المحكمة المختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات والجرائم المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا بشأن بلاغ يتهم سيدة بالتعدي على الفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ جهات التحقيق في فحص الواقعة والاستماع الى أقوال الأطراف المعنية.
وتنتظر المحكمة في الجلسة المقبلة تقديم المقاطع والمواد الرقمية محل الخلاف، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حسم مدى صحة الاتهامات المنسوبة الى المتهمة، قبل إصدار قرارها النهائي في الدعوى.
