القلعة نيوز - فيما تواصل السلطات العراقية سعيها من أجل ضبط السلاح بيد الدولة، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد الأتروشي أن جزءاً من الفصائل المسلحة يعمل بأمر دولة جارة وليس بغداد. وقال الأتروشي في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الجمعة: "لدينا مشكلة مع جوارنا العربي بسبب الفصائل".
كما أكد أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة معقد وشائك"، لافتاً إلى أن تأجيل حسم هذا الملف للعام المقبل كان متوقعاً. وقال: "ندعم الحكومة ورئيس الوزراء لحسم ملف السلاح خارج إطار الدولة ولا نريد أن يكون سبباً لمفاسد أكبر".
واعتبر أنه "على الفصائل المسلحة أن تتفهم طبيعة الوضع في البلاد، وأن تثق بالحكومة لأنها من ذات المكون الذي تنتمي له".
استهداف كردستان
إلى ذلك، تحدث عن تخوفات ما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق. ورأى أن "الضمان الأساسي لمنع الهجمات على الإقليم هو الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل". واعتبر أنه "يجب أن تكون الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد 30 أيلول متوافقة مع القانون والدستور".
كذلك، طالب بغداد بالتحرك لوقف الهجمات التي يتعرض لها العراق من خارج الحدود لحفظ السيادة وأرواح المواطنين. وأكد المتحدث ثقته بالحكومة الجديدة، وعلى رأسها رئيس الوزراء علي الزيدي.
كما أوضح أن سلطات الإقليم أجرت العديد من الحوارات مع بغداد بخصوص استهداف الفصائل لإقليم كردستان وعلى مستوى رفيع. ولفت إلى أن تلك الحوارات في الحكومتين الحالية والسابقة ركزت على ضرورة وضع حد لهجمات الفصائل التي عطلت الاستثمار النفطي بكردستان.
وتساءل "هل انسحاب الشركات الأجنبية وقصف حقول النفط في كردستان بالمسيّرات يصب في صالح العراق؟".
القوات الأميركية
هذا ورأى أن "وجود القوات الأميركية مرتبط بجوانب اقتصادية". ولفت إلى أن "واشنطن تعتقد أن الاستثمارات تحتاج دولة قوية وقرارا أمنيا واحدا، لذلك تتواجد قواتها في العراق". وتابع قائلاً إن "وجود قوات التحالف يعطي رسالة اطمئنان للاستثمارات الأجنبية وغطاء يحفظ أموال العراق الموجودة في الخارج".
أما عن تنظيم داعش، فاعتبر أنه لا يزال يشكل تهديدا مستمرا لبلدان المنطقة، مضيفا أن "الفكر الداعشي قادر على إنشاء حاضنات داخل وخارج العراق".
كما أوضح الأتروشي أن "الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة تجعل من داعش خطرا وتهديدا كبيرا".
قوات البيشمركة
وعن قوات البيشمركة، شدد على أنها موجودة في العراق منذ العام 1961، ولها تاريخ طويل في مقاومة الطغيان والاستبداد والدكتاتورية. وأكد أن "هناك نصوصا دستورية تتحدث عن البيشمركة، منها المادة 121 الفقرة 5".
كما أشار إلى أن "كل فيدراليات العالم تمتلك قوات خاصة بها بما فيها الولايات المتحدة، ودول أخرى أيضاً لديها أنظمة فيدرالية". وأضاف أن "قوات البيشمركة موجودة بشكل رسمي منذ 1991 أو 92، ولديهم قانون ووزارة، ولديهم قيادة واحدة"، لكنه اعتبر أن "الوضع مختلف فيما يتعلق بالفصائل المسلحة، لأن كل فصيل يمتلك قيادة مستقلة".
وختم الأتروشي محذراً من أن "عدم تسليم السلاح خلال يونيو المقبل قد يضع العراق في خانة الدول الراعية للإرهاب، وتحديداً على القوائم الأميركية". وأكد أن الوضع الحساس في الشرق الأوسط والحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية تتطلب أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
يذكر أنه منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو الماضي، تعهد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن لا تراجع عن هذا الملف، فيما وضعت السلطات خطة أو مساراً لنزع السلاح وإنهاء هذا الملف بالكامل بحدود منتصف عام 2027.
يذكر أن 3 فصائل مسلحة كانت تجاوبت مع خطة الحكومة وسلمت سلاحها الثقيل، ألا وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.
فيما امتنعت 5 فصائل وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف"، رابطة الأمر بالانسحاب الأميركي من البلاد، وحل قوات البيشمركة.
العربية
كما أكد أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة معقد وشائك"، لافتاً إلى أن تأجيل حسم هذا الملف للعام المقبل كان متوقعاً. وقال: "ندعم الحكومة ورئيس الوزراء لحسم ملف السلاح خارج إطار الدولة ولا نريد أن يكون سبباً لمفاسد أكبر".
واعتبر أنه "على الفصائل المسلحة أن تتفهم طبيعة الوضع في البلاد، وأن تثق بالحكومة لأنها من ذات المكون الذي تنتمي له".
استهداف كردستان
إلى ذلك، تحدث عن تخوفات ما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق. ورأى أن "الضمان الأساسي لمنع الهجمات على الإقليم هو الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل". واعتبر أنه "يجب أن تكون الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد 30 أيلول متوافقة مع القانون والدستور".
كذلك، طالب بغداد بالتحرك لوقف الهجمات التي يتعرض لها العراق من خارج الحدود لحفظ السيادة وأرواح المواطنين. وأكد المتحدث ثقته بالحكومة الجديدة، وعلى رأسها رئيس الوزراء علي الزيدي.
كما أوضح أن سلطات الإقليم أجرت العديد من الحوارات مع بغداد بخصوص استهداف الفصائل لإقليم كردستان وعلى مستوى رفيع. ولفت إلى أن تلك الحوارات في الحكومتين الحالية والسابقة ركزت على ضرورة وضع حد لهجمات الفصائل التي عطلت الاستثمار النفطي بكردستان.
وتساءل "هل انسحاب الشركات الأجنبية وقصف حقول النفط في كردستان بالمسيّرات يصب في صالح العراق؟".
القوات الأميركية
هذا ورأى أن "وجود القوات الأميركية مرتبط بجوانب اقتصادية". ولفت إلى أن "واشنطن تعتقد أن الاستثمارات تحتاج دولة قوية وقرارا أمنيا واحدا، لذلك تتواجد قواتها في العراق". وتابع قائلاً إن "وجود قوات التحالف يعطي رسالة اطمئنان للاستثمارات الأجنبية وغطاء يحفظ أموال العراق الموجودة في الخارج".
أما عن تنظيم داعش، فاعتبر أنه لا يزال يشكل تهديدا مستمرا لبلدان المنطقة، مضيفا أن "الفكر الداعشي قادر على إنشاء حاضنات داخل وخارج العراق".
كما أوضح الأتروشي أن "الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة تجعل من داعش خطرا وتهديدا كبيرا".
قوات البيشمركة
وعن قوات البيشمركة، شدد على أنها موجودة في العراق منذ العام 1961، ولها تاريخ طويل في مقاومة الطغيان والاستبداد والدكتاتورية. وأكد أن "هناك نصوصا دستورية تتحدث عن البيشمركة، منها المادة 121 الفقرة 5".
كما أشار إلى أن "كل فيدراليات العالم تمتلك قوات خاصة بها بما فيها الولايات المتحدة، ودول أخرى أيضاً لديها أنظمة فيدرالية". وأضاف أن "قوات البيشمركة موجودة بشكل رسمي منذ 1991 أو 92، ولديهم قانون ووزارة، ولديهم قيادة واحدة"، لكنه اعتبر أن "الوضع مختلف فيما يتعلق بالفصائل المسلحة، لأن كل فصيل يمتلك قيادة مستقلة".
وختم الأتروشي محذراً من أن "عدم تسليم السلاح خلال يونيو المقبل قد يضع العراق في خانة الدول الراعية للإرهاب، وتحديداً على القوائم الأميركية". وأكد أن الوضع الحساس في الشرق الأوسط والحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية تتطلب أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
يذكر أنه منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو الماضي، تعهد الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن لا تراجع عن هذا الملف، فيما وضعت السلطات خطة أو مساراً لنزع السلاح وإنهاء هذا الملف بالكامل بحدود منتصف عام 2027.
يذكر أن 3 فصائل مسلحة كانت تجاوبت مع خطة الحكومة وسلمت سلاحها الثقيل، ألا وهي "سرايا السلام" بزعامة مقتدى الصدر، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" بزعامة شبل الزيدي، قبل فترة للدولة وأعلنت الانخراط في العمل المدني.
فيما امتنعت 5 فصائل وهي "حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وكتائب حزب الله العراقي، وسرايا أولياء الدم، وأصحاب الكهف"، رابطة الأمر بالانسحاب الأميركي من البلاد، وحل قوات البيشمركة.
العربية
