القلعة نيوز-
ع صدور الإرادة الملكیة بعقد الدورة العادیة الرابعة لمجلس الأمة في العاشر من تشرین الثاني (نوفمبر) المقبل، تكشفت العدید من السیناریوھات ویصب أغلبھا في بقاء مجلس النواب لإكمال مدتھ الدستوریة التي تنتھي عملیًا في أیلول (سبتمبر) المقبل، ولا حاجة لتنسیب من الحكومة بحل المجلس لتصدر بعدھا إرادة ملكیة سامیة بتحدید موعد الانتخابات المقبلة. ووفقا لرئیس لجنة التربیة والتعلیم النیابیة إبراھیم البدور، فإن إرجاء عقد الدورة الى مطلع الشھر المقبل لیس جدیدا. السیناریو الأول، وحسب مصادر نیابیة، تقاطعت حول بقاء الحكومة و"النواب" معا، او استمرار المجلس دون بقاء الحكومة، غیر ”أنھ من المرجح ھو استمرار الحكومة والمجلس معا لینھي دورتھ الدستوریة، خاصة بعد تسریب معلومات حول اجراء تعدیل وزاري ھو الرابع على حكومة عمر الرزاز، یرجح ان یتم خلال الاسبوع المقبل". وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمھا، ”إن الرئیس الرزاز قد حصل على الضوء الاخضر لإجراء تعدیل وزاري رابع على حكومتھ، من المتوقع أن یشمل خروج وزراء اقتصادیین وخدماتیین بما لا یتجاوز 7 حقائب وزاریة". السیناریو الثاني المطروح ھو استمرار مجلس النواب حتى نھایة نیسان (ابریل) المقبل، بالتزامن مع انتھاء الدورة العادیة الرابعة، لیصار الى تنسیب الحكومة بحل المجلس وطلب الإذن الملكي بالدعوة لانتخابات جدیدة. اما السیناریو الثالث، والمتعلق بحل المجلس النیابي والحكومة معا، فقد بات مستبعدا بسبب الظروف السیاسیة والاقتصادیة الضاغظة التي تستوجب وجودا للحكومة والنواب وتنسیقا للمواقف السیاسیة بین الطرفین. وفي المحصلة، فالدورة العادیة المقبلة مھمة لجھة القوانین المدرجة على اعمالھا وھي قوانین: الأسلحة والذخائر، السیر، اقلیم البترا التنموي، وھي قوانین جدلیة تحتاج الى فتح المزید من النقاشات حولھا لارتباطھا بأبعاد سیاسیة ومالیة. ویؤكد رئیس لجنة السیاحة النیابیة اندریھ عزوني ان مسودة قانون اقلیم البترا التنموي مھمة للغایة، غیر انھ تم تسییسھا، وتناولھا نواب المجلس دون إسقاط المخاوف الاردنیة تجاه تملك الاسرائیلیین في الاردن رغم اھمیة القانون لتطویر صناعة السیاحة في الأردن. وفیما یتعلق بقانون الاسلحة والذخائر فقد كثرت النداءات عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لمنع سحب سلاح الأردنیین بإرادة تشریعیة وھو ما یستدعي إعادة النقاش في مسودة القانون مطولا لكسب مزید من التأیید الشعبي لھ. واشارت المصادر النیابیة نفسھا إلى أن الدورة الأخیرة من عمر مجلس النواب غالبا ما تكون الاقسى على الحكومات للبحث عن الشعبیة قبیل الانتخابات المقبلة. وتأتي ”العادیة الرابعة" في ظرف معیشي سیاسي واقتصادي صعب، خاصة مع تزاید المطالبات النقابیة مثل نقابة المعلمین والنقابات الصحیة لمزید من المكاسب وزیادات في الرواتب والحوافز. فیما أوضح نواب ”أن إبقاء الاوضاع على ما ھي علیھ سیمنح الحكومة فرصة لاستكمال برامجھا للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب، فیما یقف مجلس النواب عند دوره الرقابي التشریعي مع إدراكھ لحجم الضغوط الشعبیة والاقتصادیة على الحكومة"
