القلعة نيوز :أحمد دحموس
أصبحت قضية البنك العربي وعدد كبير من موظفيه حديث الشارع الأردني ومسئولين وأوساط مصرفية واقتصادية واجتماعية.
حيث يشار أن ما يقارب (300)موظف سيجري الاستغناء عنهم خلال فترة ليست بعيدة .
وفي تصريح خاص ل"القلعة نيوز" قال النائب حازم المجالي إن ما تقوم به شركة مصرفية كبرى مثل البنك العربي الذي يحقق أرباحاً ضخمة من السوق المحلي والأسواق الخارجية وأن ما يقال عن إعادة هيكلة ليس قولاً في محله .
وأوضح المجالي أن تلك الشراكة المجتمعية والتعاون بين القطاعين الحكومي والرسمي وأن عملية الاستغناء عن المئات من الموظفين في البنك بهذا العدد خلال خمس سنوات ليس حلاً اقتصادياً ولا اجتماعياً لا سبيل على زيادة البطالة وتقليص لأية فرص عمل مستقبلية .
وأشار النائب المجالي أن دور وزارة العمل في هذا الموضوع ومدى مخالفته لقانون العمل بإنهاء عمل مئات الموظفين حتى وإن كان على وجبات بفترة خمس سنوات قادمة علماً أن مؤسسة كبرى مثل البنك العربي يحقق أرباحاً ضخمة ولا يحتاج إلى تقليل عدد موظفيه أبداً ولا هي تعاني من خسائر .
ومن المعروف وكما يقول النائب حازم المجالي أين هي تلك الشراكة المجتمعية التي طالما ينادي بها وزراء وفي مقدمتهم رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وأين ستصبح الموارد في تنمية الموارد البشرية والاجتماعية ولماذا يتخلى المسئولين عن دورهم في الحفاظ على القوى العاملة من الأردنيين .
وأكد أن هذا الأمر يحتاج فعلاً إلى وقفة كبيرة حتى لا تنعكس الأمور سلباً على التنمية الاقتصادية والحالة الاجتماعية وأن لا تكون فرصة لتلحق بنوك أو مؤسسات مالية أو صناعية أو اقتصادية أو خدماتية بالسلوك كما يحصل لدى البنك العربي وعلى الحكومة أن تنتصر للعمال والموظفين وأن لا يصبحوا ضحايا تحت مسميات إعادة الهيكلة وترتيب أوضاعها الداخلية .
وبين النائب حازم المجالي أنه حاول هذا اليوم الاثنين الاتصال مع وزير العمل نضال البطاينة ولم يتمكن حيث كان يصله الرد بأن معاليه مشغول .
رد وزارة العمل
نفى الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، قيام إدارة البنك العربي بإجراءات أحادية تتضمن الاستغناء عن 300 موظف وموظفة في البنك .وقال الخطيب في بيان وصل " القلعة نيوز" نسخة منه الإثنين إن مديرية علاقات العمل في الوزارة تواصلت مع رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين حيدر رشيد، بهدف الوقوف على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي عن قيام إدارة البنك بإعادة هيكلة والاستغناء عن موظفين.
وقال الخطيب، إن النقيب أكّد على عدم صحة الخبر وأن البنك لم يتواصل معه بهذا الخصوص.
وأوضح الخطيب أن مديرية علاقات العمل المختصة في الوزارة بهذا الأمر لم تتلق أي طلب أو تبليغ من إدارة البنك بهذا الشأن وفقا للمادة 31 من قانون العمل.
كما لم تتلق أي شكوى من الموظفين بهذا الخصوص -بحسب البيان-.
