دعت اللجنة الادارية النيابية، الحكومة لإيقاف التعيين على نظام شراء الخدمات، لحين الانتهاء من تصويب أوضاع المعينين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة، ناقش موضوع تثبيت موظفي شراء الخدمات في "الاذاعة والتلفزيون"، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر ومدير إدارة القوى البشرية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وعدد من الموظفين المعنيين بهذا الشأن.
وقال الحجاحجة: إن اللجنة قررت رفع توصية إلى الحكومة تقضي بتصويب أوضاع المعينين على نظام شراء الخدمات في هذه المؤسسة، وربط رواتبهم بما يوازي رواتب المعينين على نظام الخدمة المدنية، اعتبارا من 1 كانون الثاني 2020، في حال كانت رواتبهم اقل من رواتب نظام الخدمة.
كما أوصت، بحسب الحجاحجة، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديواني المحاسبة والخدمة المدنية ورئاسة الوزراء والموازنة العامة، لبحث هذا الملف وانهائه.
وقال العضايلة: إن هذا الملف بحاجة لمناقشة مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشددا على أن الحكومة تسعى لإغلاق التعيين على نظام شراء الخدمات باستثناء بعض المهن.
من ناحيته، قال بلقر: إن شراء الخدمات عبارة عن نظام معدل لنظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون بمعنى شراء خدمات مؤقت وليس دائما، مشيراً إلى أن المؤسسة شملت رواتب الموظفين ممن تم شراء خدماتهم بالضمان الاجتماعي.
وطالب الموظفون المعينون على نظام شراء الخدمات بتثبيتهم على جدول التشكيلات وشمولهم بالتأمين الصحي اسوة بزملائهم في المؤسسة حتى يتحقق لهم الأمن الوظيفي.
