دعت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية إلى تشكيل لجنة لمتابعة مطالب المزارعين وأصحاب الآبار الارتوازية المتضررين جراء نظام ترخيص الآبار.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الحياري خلال لقاء اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المياه والري رائد أبو السعود وعدد من مزارعي مناطق الأزرق والغمر والهزيم: إن اللجنة ستتابع جميع مطالب المزارعين المتضررين من نظام ترخيص الآبار، وما يتعلق بتقدير وتثمين المياه.
وأضاف ان اللجنة التي سيتم تشكيلها تضم أعضاء لجنة الزراعة النيابية وعددا من المزارعين المتضررين، بهدف متابعة صياغة النظام المتعلق بترخيص الآبار مع المعنيين في الحكومة، بالإضافة إلى السماح لأصحاب الآبار المخالفة باستخراج المياه والاستفادة منها لري أراضيهم الزراعية.
وتابع الحياري، أنه سيتم دراسة النظام المقترح بشكل جيد، وبالتوافق مع وزارة المياه والري بناء على مطالبات ومصالح المزارعين الذين يملكون آبارا زراعية غير مرخصة وقديمة قبل تعديل قانون سلطة المياه.
وقال أبو السعود: إن الوزارة تؤكد استمرارها بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحماية المصادر المائية، وعدم السماح بأعمال حفر الآبار دون الشروط القانونية المنصوص عليها، مبينًا أن الآبار المشمولة بالنظام الجديد المقترح ستخضع لنقاش موسع من السلطات التشريعية والتنفيذية مع الأخذ بآراء ومصالح المواطنين المعنيين بهذا الشأن.
وقدم النائب السابق الشايش الخريشا، باسم المزارعين وأصحاب الآبار مجموعة من المطالب، أهمها ترخيص الآبار ضمن شروط الآبار المرخصة سابقًا، والعمل على رفع الحجوزات التحفظية على المزارعين وأصحاب الآبار بسبب المبالغ المترتبة عليهم جراء استخراج المياه، وشطب الذمم المسجلة على المزارعين منذ عام 2014 وحتى اليوم، بالإضافة إلى تعديل دراسة وزارة الزراعة المتعلقة بتقدير أسعار المياه، ومعاملة الآبار المحفورة منذ عام 1985 نفس معاملة المحفورة عام 2010 من ناحية الترخيص.
