القلعة نيوز : دمشق - استعاد الجيش السوري السيطرة أمس الأحد على 3 قرى جديدة في ريف إدلب في الشمال السوري بعد معارك عنيفة مع عناصر «جبهة النصرة»، وتم تصفية 4 من القوقازيين المنتمين للتنظيم الإرهابي. وقال مصدر عسكري لروسيا اليوم: إن الجيش السوري استعاد السيطرة على قرى أعجاز، اسطبلات، رسم الورد، بعد معارك عنيفة مع «جبهة النصرة» حيث بلغت خسائر الفصائل المهاجمة عشرات القتلى من عناصرهم بينهم 4 قياديين من القوقاز.
وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمواصلة الجيش التركي إنشاء نقاط عسكرية جديدة وتعزيز مواقعه التي أقامها سابقا بقوات مسلحة شمال شرق سوريا.
وذكرت وكالة «سانا»، نقلا عن مصادر أهلية، أن قوات الجيش التركي والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معه، نقلت بواسطة سيارات غرفا مسبقة الصنع من قرية السفح ومحيطها إلى قرى عنيق الهوى وخربة جمو والمحمودية التابعة لناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
من جانبها، قالت «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» السورية إن قوات الجيش التركي «تنشئ نقطة عسكرية جديدة لها في قرية تل عطاش بريف رأس العين» في المحافظة ذاتها.
والجمعة الماضي، أدخل الجيش التركي، حسب «سانا»، شاحنات تحمل مواد بناء عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوبا نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى والمحمودية ليتبع ذلك دخول رتل عسكري للقوات التركية أيضا، يضم 13 آلية من أراضي تركيا إلى مدينة رأس العين عبر قرية السكرية، لتعزيز النقاط العسكرية التي أنشأها الجيش بريف المدينة.
في سياق آخر، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، وفد الحكومة السورية باللجنة الدستورية، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، بمحاولة تعطيل عمل اللجنة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: «طرح شروط مسبقة.. ينتهك بوضوح القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، وهو محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة (حول سوريا) ومجموعة أستانا».
وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية».
وأوضحت أن «اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254.. يجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة».
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية لم تتمكن من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.
وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في 30 تشرين أول، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، أي 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني). ويتمثل الهدف الرئيس للجنة بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في سوريا. وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات. (وكالات)