القلعة نيوز : فلسطين المحتلة - حذر تقرير فلسطيني من موجة الاستيطان الإسرائيلي الأخيرة في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن قبيل انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدارة ديمقراطية.
ونشرت وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي لدى الاحتلال، مناقصة لبناء ألف و257 وحدة استيطانية في مستوطنة «جفعات هاماتوس» على أراضي بلدة بيت صفافا، والتي ستتسبب بعزل مدينة بيت لحم عن مدينة الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة.
وجاء في التقرير الصادر أمس السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطنية،، أن نشر المناقصات لبناء حي يهودي جديد في «جفعات هاماتوس» يأتي ضمن سياسة عزل القدس ومحاصرتها في سياق مشاريع التهويد الإسرائيلية.
وأوضح التقرير، أنه منذ حزيران 1967، أقامت «إسرائيل» عددًا من المستوطنات في القدس ومحيطها مثل «رمات اشكول»، و»جفعات هاميفتار»، و»راموت شلومو»، و»التلة الفرنسية»، و»نيفي يعقوب»، و»بسغات زئيف»، و»إيست تالبوت»، و»جيلو»، و»هار حوما»، ويسكنها 250 ألف يهودي. وأضاف أن الجديد في العطاءات الأخيرة هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس على الخط الأخضر، وهو ما يجري لأول مرة منذ عام 1997 مع بناء مستوطنة «هار حوما».
ورجح التقرير، أن تكون حكومة الاحتلال اتخذت هذا القرار؛ لاستغلال الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحسّبًا من أن يضع الرئيس المنتخب جو بايدن قيودًا أمام الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق ببناء المستوطنات. ولفت التقرير إلى أن الاحتلال لم يعد يميّز بين «القدس الإسرائيلية» و»القدس الفلسطينية».
ورأى التقرير الفلسطيني الرسمي، أن مستوطنة «جفعات هاماتوس»، جاءت لتكمل الدائرة «التي تخنق أي احتمال للقدس الشرقية الفلسطينية للتوسع أو الوجود كعاصمة فلسطينية، وتجاهل حقيقة وجود حوالي 350 ألف فلسطيني من سكان المدينة، ويعملون تمامًا لقبول القدس، كمدينة فصل عنصري».
وحذر التقرير من دفع سلطات الاحتلال مخططات جديدة لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، قبيل تسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامها في العشرين من كانون الثاني المقبل.
ووفق التقرير، يدور الحديث عن مخطط لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، وألف و530 وحدة استيطانية في مستوطنة «رمات شلومو» على أراضي شعفاط، و570 وحدة في مستوطنة «هار حوماه» على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «جفعات هامتوس» على أراضي بيت صفافا، الى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة «معاليه أدوميم» في إطار المخطط الاستيطاني «إي 1».
كما تعتزم بلدية الاحتلال في القدس تحويل شارع صلاح الدين إلى ممر مفتوح للمشاة فقط، حيث حضرت طواقم من البلدية الى الشارع المذكور قبل نحو أسبوعين، وعلقت لافتات فيه باللغة العبرية تتحدث عن مخطط ستنفذه وأمهلت التجار حتى الثالث والعشرين من شهر كانون الأول المقبل للاعتراض على المخطط الذي يبدأ من المصرارة على الشارع رقم واحد مروراً بشوارع السلطان سليمان وصلاح الدين والزهراء والأصفهاني والرشيد وشارع عثمان بن عفان في واد الجوز، وصولاً إلى منطقة الشيخ جراح وفندق (الأمريكان كولوني) وامتداداً على الشارع رقم واحد الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي. ومن شأن المخطط المذكور أن يؤثر عملياً على 300 ألف مقدسي، تجاهلت بلدية الاحتلال الاتصال بهم والتشاور معهم ومع السكان وأصحاب المحال التجارية في الشوارع والأحياء التي يشملها المخطط.
في الوقت نفسه، تنوي الحكومة الإسرائيلية إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك في شرقي القدس في حين أن 5٪ من أراضي القدس مسجلة في الطابو، و»إطلاق حملة تنظيم وتسجيل الأراضي للتأكيد على أن القدس الشرقية جزء من القدس الموحدة».
وفي سياق تهيئة البنى التحتية لمخططات الضم، تم الاعلان عن خطة وضعتها وزارة النقل والمواصلات في حكومة الاحتلال لشق مزيد من الشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتحديث شوارع أخرى خدمة للمستوطنين بهدف ربط المستوطنات ببعضها مع دولة الاحتلال وتحسين عمليات التنقل والأمان، ويجري الآن الترويج للخطة الرئيسية للنقل في ما تسميه إدارة الاحتلال المدنية «يهودا والسامرة» أي الضفة الغربية، بتكلفة 2.3 مليار شيكل (676 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، وتشمل شق طرق وتطوير أخرى، وحلول للمفترقات الخطرة.
في موضوع آخر، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الوضع الصحي داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال، وذهب إلى أن مصلحة السجون تتفنن بسن قوانين وأساليب اجرامية لقتل الأسرى داخل زنازينهم. ولفت «نادي الأسير»، في بيان، اليوم السبت، إلى عدم وجود طبيب أخصائي في السجن، والموجود فقط هو طبيب عام، و»هذا الطبيب لا يعطي أي علاج سوى المسكنات، وأحيانا يعطي ذوي الحالات المرضية الحرجة أقراصا منومة ليبقوا نائمين، ولا يزعجونه بآلامهم».
وبين «نادي الأسير» أن عملية الفحص الطبي داخل السجن تجري من خلف شيك حديدي يفصل بين الأسير المريض والطبيب، ولا تمكن الطبيب من تشخيص الحالة كما ينبغي. ونقل النادي عن الأسرى، وصف العيادة الطبية «بأنها عيادة صورية وجدت فقط لإشهاد المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة الصليب الأحمر على وجودها لا أكثر فالعيادة موجودة والطبيب موجود والعلاج والاختصاص مفقود والدواء المطلوب للعلاج محتجز حتى إشعار آخر، أما الأدوية التي يحتاجها الأسرى وغير متوفرة في السجن لا يسمح بإدخالها سوى عن طريق الصليب الأحمر». (وكالات)