فلسطين المحتلة - كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الفلسطينية التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير، أمس السبت، عن جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنفيذها، بعد أن أعلنت بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة نيتها هدم حي البستان بأكمله مجددًا.
وقال المكتب: «إن البلدية ألغت كل الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع سكان الحي، ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم، ورفضت إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم، التي وزعتها على سكان الحي مؤخرًا».
وأوضح التقرير، أن بلدية الاحتلال ستقوم بعملية هدم لجميع المنازل، تمهيدًا لإقامة «حديقة وطنية توراتية».
وتعود قصة الحي إلى عام 2005، حينما أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدمه، وبدأت بتوزيع أوامر الهدم على سكانه البالغ عددهم ألفًا و550، نسمة بحوالي 100 شقة سكنية، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة، ووقف إسلامي.
ويقع حي البستان على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، ويمتد على مساحة 70 دونمًا، ويدعي الاحتلال استنادا أنه يمثل «إرثًا حضاريًا تاريخيًا للشعب اليهودي «، لذلك عمل على تهويد اسمه وتحويله إلى «حديقة الملك داوود».
وتجدر الاشارة إلى أن 3 أحياء في بلدة سلوان مهددة بالإزالة لصالح حدائق وطنية تهويدية، وهي حي البستان، وحي وادي الربابة الذي يقطنه حوالي الف نسمة، وحي وادي ياصول الذي يقطنه نحو 300 نسمة.
وتوجد أراضي بأحياء أخرى في سلوان مهددة بالاستيطان، كحي بطن الهوى الذي يحيط بحي البستان، ويتهدد أكثر من 5 دونمات خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض لصالح المستوطنين، ويخوض الأهالي صراعاً في المحاكم الإسرائيلية للحفاظ على ممتلكاتهم، وأما حي وادي حلوة فتتهدده الحفريات، والأنفاق، والبؤر الاستيطانية.
في السياق، دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس بايدن، بإدانة عمليات الهدم الإسرائيلية بشكل صريح، واتخاذ إجراءات دبلوماسية من شأنها وضع حد لهذه السياسة.
وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، بشأن السياسة تجاه فلسطين، عن قلقهم المستر بشأن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس.
وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية ببدء تحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم، وتقرير ما اذا تم استخدام هذه المعدات بصورة مخالفة لقانون «مراقبة تصدير الأسلحة»، أو أية اتفاقيات أميركية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي. وأكدوا تطلعهم لبناء علاقة مثمرة مع وزارة الخارجية تدعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وكرامته، وقالوا في رسالتهم: «لقد كنا مستائين جدا من عدم استعداد سلفكم للحديث عن مخاوفنا بشأن السياسة الاميركية تجاه فلسطين وإسرائيل».
وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من تخلي إسرائيل من التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاروا إلى إسرائيل وفرت حتى الآن وتحت ضغط دولي ما لا يزيد عن 5000 جرعة لقاح للفلسطينيين، بخلاف التزاماتها كدولة احتلال بموجب القوانين الدولية، حيث أنها ملزمة بتوفير اللقاح لكافة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، بما فيهم مليونا فلسطيني في غزة، التي أدى الحصار الإسرائيلي إلى تدمير القطاع الصحي فيها، وهو الآن بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية واللقاحات لمكافحة الوباء.
ورحب أعضاء الكونغرس بنية إدارة الرئيس بايدن استئناف الدعم للأونروا، مشيرين إلى أن قرار ترمب وقف الدعم عن الفلسطينيين كان من أفظع السياسات الاميركية المعادية للشعب الفلسطيني.
وذكروا برسائل سابقة بعثوها إلى وزارة الخارجية الاميركية للاحتجاج على دعم إدارة ترمب لنية إسرائيل ضم أراضي فلسطينية بشكل احادي الجانب، معربين عن ارتياحهم لوقوف إدارة الرئيس بايدن ضد أية عمليات ضم إسرائيلية أحادية الجانب.
وشددوا على أن استمرار إسرائيل بالاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة، يعد نموذجا آخر من عملية الضم الحاصلة بحكم الأمر الواقع، والتي ينبغي على إدارة الولايات المتحدة إدانتها بشكل لا لبس فيه، حيث أن الاستيطان غير شرعي بموجب القوانين الدولية ولا يجب التهاون معه.
ودعا أعضاء الكونغرس في رسالتهم، إدارة الرئيس بايدن، لإلغاء خطة ترمب «السلام من اجل الازدهار» بشكل رسمي، والتي تعطي إسرائيل الضوء الاخضر لضم 30% من مساحة الضفة الغربية خارج اطار المفاوضات.
وأكدوا على ضرورة إزالة هذه الخطة عن الطاولة وإيصال رسالة واضحة للفلسطينيين والإسرائيليين بأنها لن تكون الأساس لأية خطة مستقبلية مدعومة أميركيا.
ووقع على الرسالة: رشيدة طليب، أندريه كارسون، مارك بوكان، بول جرولفا، هينري هانك جونسون، بيتي ماكولن، جيمس ماكجوفرين، ماري نيومان، اليكساندرا اوكاسيو كورتيز، الهان عمر، تشيلي بينغري، ايانا بريسلي.(وكالات)