وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد لقد تشرفت اليوم بحضور تسلم جلالة الملك لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من رئيس اللجنة / رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي والتي تضمنت مسودة مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وحزمة من التعديلات الدستورية الملحقة بهما، بالإضافة إلى توصيات متعلقة بتعزيز الإدارة المحلية، وتمكين المرأة والشباب.
وأكّد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالتوجيه الملكي السامي وستحول مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب إلى مجلس الأمة، لتحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني في تحديث المنظومة السياسية في إطار مسيرة الإصلاح الشامل بأركانه المتشابكة، سواء تحديث المنظومة السياسية، أو الإصلاح الاقتصادي، أو الإصلاح الإداري الذي يشكل رافعة لخطي الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء أن هناك ضمانة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني عندما عيّن هذه اللجنة التي أنجزت عملاً دؤوباً وطيباً تستحق عليه الثناء والشكر والتقدير، بأن تقدّم نتاج أعمالها فيما يتعلق تحديداً بمسودة مشروعي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقرارها.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بأن تسير في مسارات الإصلاح الثلاثة دون تأخير أو إبطاء، لافتاً إلى أن الدور الآن على الحكومة في تقديم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اجتهدت في الوصول إليها، والتي تحقق قفزة نوعية في ممارسة العمل السياسي وتأطير العمل الحزبي في الأردن ضمن قاعدة حزبية منظمة وبرامجية تليق بمئوية الدولة الأردنية الثانية كما يصبو إليها جلالة الملك.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن عملية تحديث المنظومة السياسية بدأت ان انتهت اللجنة من تقديم مخرجاتها، مبيناً أن لدى النخب السياسية والمجتمع دوراً أساسياً في ترجمة هذه المخرجات إلى واقع ملموس يشهد شحذاً لهممنا التي ستكون دائماً عالية في إطار هذا التأطير البرامجي للعمل السياسي ضمن سياقات جماعية وحزبية برامجية ووطنية، تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين.
وأضاف الخصاونة " إن هذه المخرجات نابعة من الاحتياجات الوطنية الصادقة وتعزز من مساهمة المواطن في عملية صنع القرار على كافة المستويات، وتحقق ما تصبو إليه قيادتنا الهاشمية في تحقيق النهضة الشاملة للأردن في جميع المجالات ".
وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة غير المرتبطة بالتشريعات والقوانين، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تذهب هذه التوصيات إلى الأطر الحكومية الموجودة والتي تقتضي حكماً التشبيك مع الكثير من المؤسسات في القطاعات الأهلية بما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، قائلاً: "أن لا نهوض للأوطان والأمم دون هذا التمكين الحقيقي خصوصاً أن مجتمعنا يعتبر مجتمعاً فتياً".
وبين الدكتور الخصاونة أن التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية خفضت سن الترشح لعضوية مجلس النواب إلى 25 عاماً، معتبراً أن هذه نقطة مضيئة وتعبر عن هذا الواقع الديمغرافي.
كما أشار إلى أن تمكين المرأة أمر أساسي، قائلاً:" الأردن يعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة، ولا تكتمل عجلة الصحة الاقتصادية والمجتمعية دون أن نمكن النصف الثاني من مجتمعنا في أن تكون له اسهامات حقيقية في المجال السياسي والاقتصادي، بغية أن نصل إلى ما نصبو إليه وما نستطيع أن نحققه من إمكانيات وآفاق أرحب تعود بالنفع العام على مواطنا وعلى أدائنا العام.
