العقبة -القلعه نيوز - فرح عطيات *

يضع 42 خبيراً وخبيرة من مختلف الجهات الحكومية، والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، تحليلاتهم، المستندة على منهجية علمية ورياضية محددة، حول اتجاهات تغير المناخ، وأثاره الحالية، والمستقبلية المحتملة على قطاعات المياه، والزراعة، والبيئة البحرية، وربطها بقدرة كل قطاع على التكيف مع هذه التبعات. وذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة بدعم برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن الذي يقدم دعما للعديد من المشاريع الوطنية الاردنية في مختلف المجالات الانمائيه

وسيتم إدراج نتائج هذه التحليلات، ضمن تقرير البلاغات الوطني الرابع، وبعد إجراء عدة جلسات تشاورية مع أصحاب الاختصاص، ومن كافة الجهات المعنية، من قبل وزارة البيئة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تقديمه وبنسخته النهائية للاتفاقية الدولية لتغير المناخ خلال الفترة المقبلة.

وفي التقرير الرابع سيقوم، الخبراء المشاركون، وفي أولى الجلسات التشاورية، التي عقدتها الوزارة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول من أمس، باستهداف المناطق الساحلية في محافظة العقبة كدراسة حالة مصغرة لتغطية الإسقاطات المناخية، مع تحليل الفيضانات المفاجئة، وصولا الى تحديد العوامل التي تساهم في تغير المناخ داخل المناطق المستهدفة،

المنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سامي طربية.

و”سيوفر التقرير معلومات كذلك عن قوائم جرد غازات الدفيئة، والإجراءات، وتدابير التخفيف، والتكيف مع تغير المناخ، وعلى مدى أربع سنوات”، وفق المنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سامي طربية.

وأضاف، خلال افتتاح فعاليات الجلسة التشاورية، أن ” فوائد عملية الاتصالات الوطنية تُسهم في تعزيز فهم مصادر، ومصارف غازات الاحتباس الحراري، والآثار المحتملة لتغير المناخ، وتدابير الاستجابة الفعالة”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبه بل إنه حسب طربية ” يعمل كأداة للتخطيط الفاعل من قبل صناع القرار على المستوى الوطني، وبالتالي، يوفر فرصة للتصدي لتغير المناخ بطريقة منهجية، الى جانب رفع الوعي العام، والمعرفة بشأن القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة”.

وحول مكونات التقرير الوطني الرابع أجملها الخبير طربية بأنها ” تحليل التخفيف للقطاعات الرئيسية (الطاقة بما في ذلك النقل، والزراعة، والغابات، واستخدام الأراضي، والعمليات الصناعية، والنفايات)، ووضع المؤشرات المناخية المتوقعة في المستقبل لثلاثة آفاق زمنية (2020-2050 ، 2040-2070 ، و 2070-2100)”.

ومن المكونات الأخرى كذلك كما قال طربيه "تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ، والتكيف معه على النطاق المكاني والموضوعي القطاعي، والذي يستهدف كحد أدنى قطاعات المياه، والزراعة، والتنوع البيولوجي، والنظم البيئية، والصحة، والمناطق الاجتماعية، والاقتصادية، والساحلية، والحضرية، وأي قطاع آخر يتأثر سلبًا بتغير المناخ”، تبعا له.

وكان الأردن في عام 1998 أول بلد نام يقدم تقرير البلاغات الوطني الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، تلاه التقرير الثاني في عام 2009، وجاء الثالث في عام 2014.

الخبير البيئي د. محمد القنة

وفي شأن تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ وعبر الإسقاطات المناخية، والمؤشرات المشتركة أشار الخبير البيئي د. محمد القنة الى أن "الحاجة الى التنبؤات المستقبلية تكمن بمساهمتها في رفع كفاءة التخطيط المستقبلي على المستويين الوطني والمحلي، وزيادة مستوى الدقة في إدارة السلوكيات الحالية، والمستقبلية دون تخمين أو اختبارات، وتحديد المجتمعات الضعيفة والمتأثرة بدقة بتبعات التغير المناخي”.

وحول المنهجية المستخدمة في التنبؤات، حددها القنة بـ” الاستناد على عشرة نماذج مناخية إقليمية، وضمن مسارين من التراكيز الدفيئة، والتي ستكون محددة في إطار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط”.

ولفت الى أن "دقة التنبؤات يعتمد بالدرجة الأولى على مقدار التشاركية الوطنية في جمع البيانات، ومعالجتها لفترة تزيد عن 30 سنة، بحيث تستخدم كسيناريوهات في سنة الأساس”.

وأكد على ” ضرورة بناء القدرات لجميع المؤسسات ذات العلاقة، في جمع وتحليل البيانات لصنع خرائط مفصلة ودقيقة للمؤشرات المناخية حتى عام 2100″.

ويسعى التقرير الوطني الى مساعدة الأردن في جهود دمج اعتبارات تغير المناخ في السياسات الوطنية والإنمائية، ومواصلة البناء على عملية تعزيز القدرات المؤسسية، والفنية في مختلف المناطق، مع تحديد وتطوير المشاريع الوطنية المتعلقة بتخفيف غازات الدفيئة، والتي قد تكون مؤهلة للتمويل، أو التمويل المشترك، من قبل المنظمات المانحة الدولية، أو متعددة الأطراف، أو الثنائية.

المستشار في مجال المياه والزراعة البروفسور جواد البكري.

وسيتم الاستعانة بكافة البيانات الإحصائية المتوفرة من الجهات المعنية الحكومية وغيرها لإجراء التحليلات والإسقاطات المناخية، وصولاً الى الاستدلال على المناطق الأكثر عرضة وهشاشة للتغيرات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات الفقر، والبعدين المكاني والزماني للتأثيرات، بحسب المستشار في مجال المياه والزراعة البروفسور جواد البكري.

واشار الى أن "التحليل سيشمل قطاعات المياه، والزراعة، والبيئة البحرية الساحلية، بحيث سيتم الاستناد على محافظة العقبة كنموذج باعتبارها من أكثر المناطق عرضة للفيضانات”.

ومن بين الأثار للتغيرات المناخية التي تشهدها المملكة ووفقاً لمعظم الدراسات السابقة والحالية، أوضحها البرفسور البكري بأنها "تراجع الأمطار، وارتفاع الحرارة، وتكرار موجات الجفاف ولا سيما في مناطق الشمال باعتبارها الأكثر هشاشة”.

* جريدة الغد Farah.alatiat@alghad.jo