وقال الزبن، إن استثناء الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن، من الخضوع لامتحان البورد الأردني قرار غير عادل ويضر في سمعة الأردن الطبية، مؤكدًا أن القرار وفي حال تم تطبيقه سيجعل سمعة الأردن بالطب "صفر".
وتساءل الوزير الزبن والذي يعد الوحيد الذي شغل منصب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان، عن الية التأكد من مدى مقدرة الطبيب القادم من الدول المستثناة على ممارسة مهنة الطب دون اجتيازه البورد في حال تم إقرار التعديلات؟، مشيرًا إلى أن امتحان البورد الأردني يتمتع بمصداقية عالية، ويجب عدم اتخاذ أي قرار بالخصوص دون الرجوع إلى الكفاءات الطبية التي يشار لها بالبنان على الصعيد المحلي والدولي.
وشدد على أنه "ما يؤكد ثقة المجلس في العديد من الأمور ومنها لو كان هناك أي تزيف في الأوراق للمتقدم هو الامتحان دون أي استثناءات او محابة"، مبينًا أنه لا يوجد في القانون الدولي استثناءات بالاعتراف بدول معينة دون أخرى من تأدية الامتحان الا في حال المعاملة بالمثل.
وأشار الزبن، إلى أن "التعديلات في حال إقرارها ستقضي على القانون بالكامل"، من خلال الاستثناءات؛ لكونها لا تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لتطوير القطاع الطبي، عدا عن أنها لا ترسخ مبدأ العدالة وستؤدي إلى تبعات خطيرة في المستشفيات والمراكز الصحية.
ودعا لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى دعوة نقابة الأطباء والخبراء لمناقشة التعديلات قبل اتخاذ أي اجراء؛ لتحقيق المصلحة العامة والاستماع إلى الآراء كافة، مشددًا على أن أي تعديل بالقانون يتخذ دون بحث او دراسة تداعيته سينعكس بشكل سلبي على المهنة.
"بعض الولايات الامريكية لا تعرف بالتصريح الطبي من بعض الولايات الأخرى، فلا يعقل ان يتم معادلة شهادة من دولة أخرى دون امتحان" وفق الزبن الذي قال إن الاعتراف او الاستثناء من التقدم او عدمه لامتحان البورد لا يتم الا في حال التعامل بالمثل.
وبين أنه اقترح أن يكون هنالك بنك للأسئلة يراعي الأسس المتبعة وتشرف عليه اللجنة المشرفة على امتحان البورد.
وختم الزبن حديثه، قائلًا إن الغاء الامتحان سيجعل من سمعتنا الطبية في الحضيض.
وكانت تعديلات القانون لاقت استهجان من شخصيات طبية بعد أن قامت الحكومة بعرض المسودة على مجلس النواب لتستكمل إجراءاتها التشريعية.
