القلعة نيوز - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن أزمة الغذاء التي تأثر بها العالم، استطاع الأردن تجاوزها بكل سهولة ويسر، حيث لم يُسجل أي نقص لأي صنف أو سلعة في الأسواق.
وقال خلال استضافته على برنامج من الألف إلى الياء على إذاعة "جيش إف إم” في حلقة خاصة للحديث عن الأمن الغذائي ضم اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة، إن التحدي الذي واجهنا كان ناجم عن تضخم المستورد وشح الإنتاج وارتفاع أسعار النفط والنقل عالمياً، حيث تم التنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص لكبح جماح التضخم قدر المستطاع.
وأضاف أننا حاليا نركز في القضايا المرتبطة بالدراسات التنبؤية للأمن الغذائي، حيث تم إنجاز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالشراكة مع الجميع شملت عقد العديد من اللقاءات مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والجامعات والدول الصديقية، حيث تعتبر خلاصة فكر مشترك على كافة الأصعدة المحلية.
وبين أن جلالة الملك عبد الله الثاني حذر العالم من أثر جائحة كورونا على الغذاء العالمي، حيث وجه الحكومة بضرورة الانتباه لموضوع الأمن الغذائي، الأمر الذي عمل على استقرار السلع والمواد الأساسية في الأردن، حيث بلغ المخزون الاستراتيجي لمادة القمح خلال الجائحة يكفي استهلاك المملكة 13 شهراً والشعير 11 شهراً وهو ما يماثل بعض الدول المنتجة لهذه المواد.
وأوضح الخوالدة أن القطاع الزراعي يشكل 15% من الاقتصاد الأردني، وعليه كانت توجيهات جلالة الملك واضحة في ضرورة الاهتمام بالقطاع وخلق بنية تحتية له، وعليه تم وضع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي حققت الإنجاز.
وكشف الحنيفات عن عزم الحكومة إنشاء سكة حديد خاصة بنقل المنتجات الزراعية، حيث يعتبر آلية تسويق ونقل المنتجات المنتجات الزراعية من أكبر التحديات التي تواجه القطاع.
وبين أن 75% من حدود الأردن شبه مغلقة، فـ صادرات الأردن اليوم عبر السورية (صفراً) بعد ان كانت تتجاوز 250 ألف طن، كما هناك انخفاض للصادرات إلى السوق العراقي بنسبة 90%، بالإضافة إلى جهود دولة الاحتلال الإسرائيلية في خنق الأردن، الأمر الذي تطلب خلق آلية للتسويق جديدة، وعلييه تم إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، كما تم توقيع اتفاقية مع أكبر شركة لتسويق المنتجات الزراعية في أوروبا لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية جميعها، وعليه سيكون هناك نقلة نوعية في التسويق.
وأكد أن الوزارة بصدد التحضير لعقد مؤتمر إقليمي يضم 10 وزراء زراعة عرب في منطقة الشرق الأوسط ومصر نهاية الشهر في عمان لدراسة سهولة انسياب السلع بين الدول، وذلك تحوطاً لأي أزمة طارئة قد تحدث على الصعيد العالمي.
وكشف الحنيفات عن وجود تنسيق مع منظمة "الفاو” لمحاولة دراسة إنشاء مركز إقليمي للمنظمة لدراسات الأمن الغذائي في الأردن، الأمر الذي سيكون له دوراً كبيرا في دعم المملكة.
وشدد الحنيفات على أهمية التعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في التنمية الزراعية، حيث تشارك القوات المسلحة في عضوية المجلس الأعلى للأمن الغذائي، بالإضافة إلى 10 وزارات وغرفة التجارة والصناعة ومركز إدارة الأزمات، وبالتالي فإن التشاركية هيكلية في خدمة الأمن الغذائي.
وقال إن هناك اتفاقية مع سلاح الهندسة في القوات المسلحة تتعلق في مشاريع الحصاد المائي، لإنشاء 20 حفيرة وسد، الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في دعم مربي المواشي والمزروعات البعلية، كما وأن توجيهات جلالة الملك باستعادة الغمر والباقورة التي أوكلت مهمة إعادة إحياء أراضيها بالمشاريع الزراعية للقوات المسلحة، حيث تقوم بزراعة بعض أصناف العجز، لذلك فأن لها دوراً كبيرا ومهماً في قضايا الأمن الغذائي.
وأوضح الحنيفات أن العام الماضي تم تقديم قروض بدون فائدة بقيمة 35 مليون دينار من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، كما تم هذا العام رصد مبلغ مقارب، مشيرا إلى أنه تم صرف 43 مليون دينار قروض نصفها دون فائدة، تم توجيهها للإنتاج النباتي النوعي ومحاصيل العجز والزراعة المائية والحصاد المائي ومحاصيل العجز الحيواني، بالإضافة إلى قروض دون فائدة للعلف، حيث بلغت نسبة النجاح في هذه المشاريع 64% وعملت على توظيف أكثر من 6 آلاف عامل بشكل دائم لغاية 31 / 7 / 2022.
واستعرض وزير الزراعة الموازنة المائية في الأردن، حيث أكد أنها تبلغ 1 مليار متر مكعب نصفها تذهب للزراعة ( 520 مليون متر مكعب )، وحوالي 180 مليون متر مكعب مياه مدورة و 300 – 350 مليون متر مكعب مياه جوفية (غير صالحة للشرب)، وينتج من خلالها 2,5 مليون طن من الخضار والفواكة يُصدر جزء منها إلى 60 دولة، كما يصدر 500 ألف رأس من المواشي، وهذا يبين حقيقة مدى "الإعجاز” الذي يتحقق في الأردن زراعياً.
من جهة أخرى أكد اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة، أن القوات المسلحة تقوم بواجبات إضافية لواجبها الرئيس في حماية حدود الوطن، حيث تقوم بواجبات التنمية من صحة وتدريب الشباب ووصول إلى القرى النائية وبناء الأسواق المختلفة، وذلك تحقيقاً للأمن الوطني الشامل.
وقال إن القوات المسلحة وفق ما تمتلكه من إمكانيات وقوى بشرية، باستطاعتها الاستجابة لكل ما يهدد الأمن الوطني ومنها الأمن الغذائي، كما أنها تعي أن الأمن الغذائي له تأثير سلبي على الأمن الوطني الشامل.
وأضاف أن القوات المسلحة لديها القدرة للاستجاية للتوجيهات الملكية، بأن يكون الأردن مركزاً للتخزين الاستراتيجي والاستجابة للنقص الحاصل في الأمن الغذائي والأزمات.
وبين أن القوات القوات المسلحة تعي أهمية تأمين ونقل المنتجات لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما تقوم به من خلال انتشارها في محافظات المملكة، كما عملت من خلال المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في تثبيت أسعار معظم السلع الأساسية وإيصال الأغذية للمواطنين من خلال أكثر من 80 سوق منتشرة في المملكة، بالإضافة إلى جهودها في مساعدة المزارعين .
وأشار إلى أن استجابة الحكومة والقوات المسلحة لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن ساعد في عدم حدوث نقص في الأغذية الأساسية كما حصل في بعض الدول، كما وأن توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بضرورة تدريب الشباب على المشاريع الزراعية والانتاجية.
وبين أن القوات المسلحة تشارك بتأهيل العديد من الأراضي الزراعية كما حاصل في منطقة المدورة على مساحة عشرات الآف من الدونمات، لزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، كما تقوم في زراعة مناطق الغمر والباقورة استجابة للتوجيهات الملكية، حيث تم زراعة آلاف البيوت البلاستيكية وهناك خطط لزيادة الانتاج، كما وان عدد من المتقاعدين العسكريين اتجهوا للعمل في المشاريع الزراعية.