القلعة نيوز : يحضر الشباب في كافة المجالات والقطاعات، فلا يمكن عزل هذه الفئة التي تتجاوز نسبتها من بين سكّان المملكة النصف، عن أي قطاع أو استثناؤها من أي خطط وسياسات توضع لغايات التنمية والتحديث والإصلاح، فهم صنّاع الغد كما يصفهم جلالة الملك عبد الله الثاني دوما، وهم من يمسكون مفاتيح المستقبل وهم اللّبنة الأساسية لبناء أردن الغد، وفي تمكينهم وتسلحيهم بالعلم والمعرفة نرى مستقبلا نيّرا.
جلالة الملك عبدالله الثاني طالما رأى أن الثروة الحقيقية في الاردن تكمن في مواردنا البشرية، فالانسان الاردني المتعلم المؤهل المدرب هو الثروة الحقيقية لبلد صغير جغرافيا كبير بما يملك من طاقات قال عنها جلالة الملك «يبهرني الشباب الاردني بطاقاتهم واحلامهم الطموحة»، وطالما وضع جلالته الشباب أولوية، داعيا لتمكين الشباب وتزويدهم بالعلم والمعرفة واستثمار طاقاتهم ليكونوا أدوات بناء ايجابية دوما. وفي الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وتحديدا الورقة السابعة، دعا جلالته لبناء القدرات الوطنية وتطوير العملية التعليمية باعتبارها جوهر نهضة الأمة وتقدمها وعنوان تميزها، وتطوير قطاع التعليم والتحديات التي تواجهه وتعظيم قيمة الابداع لدى الطلبة وماهية المناهج المطلوبة التي تحفز التفكير العلمي والمنطقي للطلبة وأهم الوسائل العلمية التي يمكن تطبيقها في العملية التدريسية، كما قدّم جلالته أفكارا مثالية للتأسيس لنهضة تعليمية جديدة تبعث وترسل كفاءاتها المتميزة الى دول العالم مثلما كان الأردن مشعلا للنهضة والتطور في كثير من الدول العربية، وصولا لجيل واع مميز، مختلف بايجابية العلم والوعي والفِكر.
ومؤخرا، وفي خضم الثورة الاصلاحية البيضاء التي تعيشها البلاد، وضع جلالة الملك الشباب في مكان غاية في الأهمية، بكافة مسارات الاصلاح، سياسيا واقتصاديا وإداريا، وركّز جلالته على حضور الشباب في منظومة الاصلاح السياسي بدءا من تشكيلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تضمنت من بين لجانها الست «لجنة تمكين الشباب»، فيما تجاوزت نسبة الشباب في اللجنة الملكية (15%)، وفي توصياتها حملت الكثير من الايجابيات لصالح الشباب ودعمهم وحضورهم في المشهد السياسي.
وتضمنت التشريعات الاصلاحية السياسية، مضامين كثيرة وصفت بأنها «صديقة للشباب»، من أبرزها ما نص عليه قانون الأحزاب الجديد أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 % من عدد المؤسسين للحزب، ولا تقل نسبة المرأة عن 20 % من عدد المؤسسين، وهذه النسبة يمكن بطبيعة الحال أن تتضمن شابّات، اضافة لما نص عليه ذات القانون بأن «يُمنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي»، وفي ذلك فتح الباب لشرعية العمل الحزبي ورفع أي قيود على الانتماءات الحزبية، كما نص على أنه «يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي».

وهذه النصوص جزء من ما نصّت عليه التشريعات الاصلاحية السياسية لتمكين الشباب ودمجهم في مسيرة الاصلاح السياسي منذ قرابة العام، ليكونوا حاضرين ومحصنين بنصوص تشريعية تحمي مشاركاتهم الحزبية، سيما وأن الأحزاب اليوم باتت البوابة العملية للانخراط في العمل السياسي والنيابي وحتى الحكومي.
وفي ذات السياق، جاء لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا مع رؤساء الجامعات الرسمية حيث أكد جلالته على «أهمية دور الجامعات في إنجاح تنفيذ مخرجات التحديث، بخاصة في المجال السياسي»، كما دعا جلالته «الشباب الجامعي إلى أن يكونوا جزءا أساسيا في عملية التحديث السياسي، والانخراط في العمل الحزبي البرامجي»، فهو الاهتمام الملكي بالشباب، وضرورة دمجهم في الاصلاح السياسي، وتوجيه رسائل واضحة للجامعات بضرورة انجاح مخرجات اللجنة الملكية وتمكين الشباب من الانخراط بالحياة الحزبية.
في أي قراءة لواقع الشباب في المملكة، نقف أمام حزمة من توجيهات ملكية هامة تضع الشباب في المكان الذي يجب أن يكونوا به، وترجمة حكومية لتوجيهات ملكية ببرامج وخطط عملية تمكّنهم وتعزز دورهم.. وهذا الأسبوع تفتح جريدة «الدستور» ملف الشباب في متابعة خاصة من فريق «الدستور» بكافة تفاصيله الخاصة بسوق العمل والجامعات والاصلاح السياسي، وبرامج دعم هذه الفئة الهامة، وتفاصيل وقفت عليها «الدستور» في ملفها الأسبوعي.
الشباب سياسيا
أخذ الشباب مساحة واسعة في منظومة الاصلاح السياسي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أنه من حق الطالب في مؤسسات التعليم العالي أن يكون منتسباً لأي جهة حزبية، ولا يجوز مساءلته بسبب انتماءاته الحزبية والضغط عليه ومضايقته، وهناك نص قانوني على ذلك، ونص أيضاً طلب من الحكومة أن تقوم بإصدار نظام من أجل الأنشطة الحزبية الطلابية لتنظيم العمل، لأنه في النهاية كل أمر بحاجة لتنظيم. وأكد المعايطة ان الهيئة المستقلة تركز على الشباب جميعاً، سواء كانوا في الجامعات او خارجها، ويجب أن نعمل معهم، وقد وقعنا مع مؤسسة ولي العهد مذكرة تفاهم حول برامج معينة، وهي برنامج «أنا أشارك»، وأيضاً قمنا بعمل الملتقى الوطني الذي هو عبارة عن ورشات تدريب للطلاب ويتم الشرح لهم حول مفاهيم الديمقراطية، ما هو قانون الأحزاب، ما هو قانون الانتخاب، مشاركة الشباب والحوار بينهم، وسيادة القانون، كل هذه القضايا نتحدث بها معهم ونخبرهم بأن هذه هي الديمقراطية ويجب عليهم ممارسة حقهم.
ولدينا مشاريع كثيرة لها علاقة بهذه القضية وفق المعايطة تتم بالتعاون مع وزارتي الشباب والشؤون السياسية والبرلمانية في هذا المجال، وتم عقد اجتماع قبل فترة ضم رؤساء وعمداء شؤون الطلبة، لمناقشة قضية واحدة وهي كيفية مشاركة طلاب الجامعات في العمل الحزبيز
وبين المعايطة أن هناك اهتماما من الدولة في كل مؤسساتها بموضوع الشباب، فلم تعد القضية مقتصرة على وزارة الشؤون السياسية، ولا على الهيئة المستقلة للانتخاب، كوننا نواجه فترة طويلة كان لا يحبذ بها العمل الحزبي، مع أنه كان هناك حزبيون كثر.
ونبّه المعايطة إلى انتخابات اتحاد الطلبة الذين يترشحون وهم قوائم تمثل التيارات السياسية، لكن الآن ستكون الأمور أوضح وسيترشحون بجرأة أكثر بدون أن يتعرضوا للمضايقات، فنيّة الدولة واضحة في ذلك، أيضاً يجب أن يكون هناك تنظيم للعمل الحزبي، لأنه في النهاية لا يجب أن نعطل العملية التعليمية، وهناك نص يلزم الجامعات بأن تشكل أو تؤسس إما اتحادات طلبة أو مجالس طلبة أو جمعيات، فلأول مرة هناك نص يؤكد على حق الطلاب في ممارسة العمل الديمقراطي والتفاعل.
الجامعات والشباب تشابك تعليمي وحزبي واصلاحي
وفي متابعتنا الخاصة بملف الشباب، وقفت «الدستور» على تفاصيل واقع الشباب في الجامعات وكليات المجتمع، فعندما نتحدث عن الاصلاح، يرد للأذهان كلمة الأجيال، التي ينظر لها لتكون محرّك عنصر التغيير، هذا العنصر المناط بكل تفاصيله بجيل الشباب، الجيل الذي يؤمن بأن الغد هو صورة مختلفة عن الماضي، ليبدأ تغييراته مستندا على التاريخ وعلى مبدأ أن مع كل يوم هناك تغيير، ومع فجر كل صباح هناك شاب أو فتاة يحملان راية الاختلاف نحو اصلاح يقوده جلالة الملك، الذي ينادي دوما باصلاح سياسي وحزبي واجتماعي واكاديمي، وصولا الى اردن عنوانه جيل قائد يقرأ الملامح بوجه التغيير الايجابي.
‎الجيل الاصلاحي الذي تريده الدولة الاردنية، هو الجيل الذي يمتهن حب الدولة، ويرى قدوته في أمير شاب « ولي عهد « ينظر الى وجه شباب الاردن، بأنهم اخوة وسند يحمي تلك الدولة الفتية بأبنائها الذين يمثلون النسبة الأكبر، وغالبيتهم على مقاعد الدراسة بالجامعات والمدارس والكليات الجامعية المتوسطة. ‎كيف نحقق تفاصيل الاصلاح السياسي، لدى فئة الطلبة على مقاعد الدراسة في الصفوف العليا، ولدى طلبة الجامعات الذين يتجاوز عددهم الاجمالي أكثر من 350 ألف طالب وطالبة، ويمكن من خلال هذه الفئة أن يتغير وجه جديد للكثير من تفاصيل الحياة، من خلال جيل مثقف واع يدرك مفاهيم التغيير والاصلاح، من خلال علم وقراءة ومحاضرات توعوية، من خلالها يمكن أن يحدث نقلة بمجال الاصلاح العملي، فالتغيير المصاحب للثقافة، والذي يقوم من خلال الكتب والمبادئ والنظريات العلمية، هو الداعم الفعلي للاصلاح. ‎وبرز في متابعتنا أنه لغايات تحقيق مفاتيح الاصلاح الفعلية تستعد الجامعات كافة، وعبر مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد اقرار نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية داخل الجامعات، تبدأ الجامعات باحتضان الطلبة وتوجيههم، نحو منظومة العمل الحزبي تحت رعاية شرعية ومظلة الجامعة، ومن خلال تفاصيل تتيح للطالب، اعلان حزبه، وممارسة أنشطته على مرأى ومسمع من الجميع بلا شروط وبدون رقابة، تحجب عن الطالب قلقه وخوفه وتردده من خوض غمار العملية الحزبية بكل سلاسة وثقة. ‎تبدأ الجامعات العام الجامعي الحالي ولأول مرة بالتاريخ باحتضان الطلبة حزبيا بشكل مختلف، وتحت مظلة نظام محكم، يدعمه قائد البلاد، ويتابع تفاصيله ولي عهده، بعد أن التقى قبل اسابيع بعمداء شؤون طلبة الجامعات كافة، في لقاء غير مسبوق جمعهم، وأسس لديهم شعور التواصل والبدء بكل ثقة، لنقل الطلبة الى بر الأمان، لعالم حزبي مدعوم، يدفعهم للمشاركة، ويحفزهم للاصلاح والتغيير من خلال الواقع الحزبي.
نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الـحـزبـيـة داخـــل الجـامــعـــــات
‎ امام رؤساء كافة الجامعات الاردنية وعمداء شؤون الطلبة فيها، نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، الذي ينظم العلاقة بين الطالب الحزبي وادارة الجامعة، حيث يمارس الطالب عمله الحزبي ضمن ضوابط محددة فيها امور محظورة ومشروعة، وذلك بهدف تعزيز النهج الديمقراطي داخل حرم الجامعات بين الطلبة جيل المستقبل.
النظام يضبط ايقاع الطلبة داخل الحرم الجامعي ويؤسس لسلوك اصلاحي مختلف، كونه يحدد مفاهيم ويطبق نظريات، ويوجه الطلبة نحو عمل حزبي مدروس يساهم جذريا بعملية الاصلاح بالجامعات اولا وبالمجتمع بشكل عام، فقضاء الطالب سنوات اربع داخل الحرم الجامعي وفقا لممارسة الانشطة الحزبية، سيحمله مسؤولية الحوار وقبول الآخر، والنظر للأمر باعتبار الجامعة مركزا مصدّرا للكفاءات الشبابية، لتكون نقطة تحول بالمجتمع خارج حرم الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة.
ووفقا لما يمكن ان تحمله تفاصيل النظام يحظر على مؤسسة التعليم العالي مساءلة الطالب أو التأثير عليه سلبا بسبب ممارسة أي من الانشطة الحزبية المسموح بممارستها، وهو الامر الذي يؤسس ويمنح الطالب مساحة من الحرية باختيار ما يناسبه من تفاصيل خاصة بالحراك الحزبي واختيار ما يناسب فكره ورغبته واهتماماته.
وسيتمكن الطالب من ممارسة انشطة مرتبطة بالتوعية والتثقيف وتلك الخاصة بالتعريف بالعملية الانتخابية، وتلك من اهم وابرز ادوات الاصلاح التي تعود الطالب، على ترتيب أولوياته ومعرفة قدراته وملامسة ثقافته المرتبطة بعقد الندوات وتبادل الافكار وغيرها من التفاصيل.
وسيتم بداية العام الجامعي تنفيذ برامج توعوية لمحاربة الفكر المتطرف اضافة إلى التثقيف السياسي والحزبي، وتطوير المناهج والخطط الدراسية الجامعية، ودعم المشاريع الابتكارية،و ضرورة تفعيل دور الطالبات في مجالس الطلبة والأندية الطلابية،والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي
عملية الاصلاح في حرم الجامعات ستصبح تفاصيل عملية، تشمل برامج وخططا محكمة تنفيذا لبنود نظام يحفز على الحرية والحزبية والدور التشاركي للشباب ليكونوا اصحاب قرار، فالاصلاح هو التغيير الايجابي، والامساك بزمام الامور لتتحول المنظومة الى قرار شبابي اصلاحي نحو وطن شبابي.
الشباب والعمل
وفي اطار متابعة «الدستور» لملف الشباب، كان لنا وقفة لواقع الحضور الشبابي في سوق العمل، اضافة للجهود التي تبذل من قبل الحكومة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك في تمكينهم ومنحهم فرصا في سوق العمل، والمشاركة في مسيرة الاصلاح والتطوّر والتنمية. وطالما اهتم جلالة الملك بالشباب، وتأهيلهم، من خلال تطوير جانب من التدريب المهني والتقني وإدخال تخصصات جديدة تواكب العصر، والتوجيه ببرامج وطنية للحد من معدلات البطالة والفقر.
ويُعد قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية، ومن هنا جاءت منظومة التدريب المهني التي تعدّ عمادا لإعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، الى جانب تدريب العمال الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.
في هذا السياق، قامت الحكومة وبتوجيهات ملكية، بإعطاء أولوية للتنمية وتأهيل الشباب للعمل وخلق فرص العمل اللائق أمامهم، من خلال ما تبذله وزارة العمل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ودور مؤسسة التدريب المهني المحوري والريادي، في العمل على توفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل. وبحسب مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد الغرايبة فإنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد وضمن التوجهات الحكومية لتحديث وتطوير منظومة التدريب المهني، فإن المؤسسة تواصل تحديث وتطوير المنظومة التدريبية لتوفير برامج تدريبية نوعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وأهمية الاستفادة من التحول الرقمي لتسهيل ايصال الخدمات المقدمة للشباب والشابات مع أهمية زيادة الانتاجية، والكفاءة، والفاعلية بالمؤسسة والاعتماد على مهارات التميز المؤسسي وتحويل الرؤية إلى برامج تنفيذية واضحة مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء، وأهمية العمل على تضمين مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل. وذلك يتم وفق حديث الغرايبة لـ»الدستور» من خلال الانفتاح على المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها للاستفادة من الخبرات الموجودة فيها بهدف تطوير قطاع التدريب المهني في الأردن، حيث تقوم مؤسسة التدريب المهني بتوقيع إتفاقيات تعاون وشراكات ومذكرات تفاهم مع جامعات جميعها تصب في مجال التدريب المهني، ليتم تنفيذ برامج تدريبية مشتركة مع هذه الجهات وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل. ولفت الغرايبة إلى أن الجزء الأهم فيما يتعلق بالشباب وهو يتمثل باقناع أبنائنا للتوجه نحو التدريب المهني والتقني، مؤكداً أن شبابنا مستعدون للعمل ولا يوجد لديهم ثقافة عيب، فقط هم بحاجة لبيئة عمل مناسبة ولائقة في المحافظات كافة، وهنا تبرز أهمية استحداث برامج تدريبية جديدة بالشراكة مع القطاعات التنموية كافة.
وأضاف الغرايبة أن المؤسسة حريصة على تعزيز الشراكة مع كل الجهات المعنية بالتدريب المهني، لتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب الذكور والإناث، والمساهمة في الجهود الحكومية التي تسعى لتوفير فرص التشغيل للشباب، حيث أن لدى المؤسسة 36 معهدا، و348 مشغلا تدريبيا موزعة في جميع محافظات المملكة، ومهمتها إعداد القوى العاملة المدربة والمؤهلة وتقديم مختلف أنماط البرامج التدريبية المهنية لكافة الفئات المستهدفة وللمؤسسات الانتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص وبالتعاون الوثيق مع الجامعات والهيئات والمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين الغرايبة بأن المؤسسة وضمن خططها المستقبلية ستتجه إلى التدريب في مجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم وبرمجة الروبوتات وإدارة البيانات وذلك بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة. يشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني نمت نموا كبيرا في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وتلقى المؤسسة العناية التامة والرعاية والدعم من جلالته، حيث تشرّف العديد من هذه المعاهد بالزيارات الملكية التي اعطت دافعاً كبيراً لمنتسبي المؤسسة، ولا يكاد يخلو لقاء من لقاءات جلالة الملك فيما يخص التنمية الشاملة وقطاع التعليم والتدريب إلاّ ويؤكد جلالته على أهمية التوجه للتعليم والتدريب المهني والتقني وتوجيهاته الرشيدة للحكومات والقطاع الخاص لدعم مسيرة التدريب والتعليم المهني والتقني ليأخذ الأردن دوره المحوري والتنموي في المنطقة والعالم.
قصص نجاح
ووقفت «الدستور» في متابعتها لملف الشباب، على عدد من قصص النجاح فتحدثت مع الشاب مصعب محمود والبالغ من العمر 25 عاما وهو مصاب بمتلازمة داون، التحق بمؤسسة التدريب المهني التي احتضنته وتخرج منها بتخصص المشغولات اليدوية وأصبح لديه مشروعه الخاص ويعد أعماله اليدوية المتقنة بكل احترافية وبألوان خلابة، كما زاره سمو ولي العهد بمنزله واقتنى من عمله، وأخبرنا مصعب بأن ولي العهد شجعه ودعمه وأشعره بأنه لا يختلف عن الآخرين.
اضافة لقصص نجاح عشرات الشباب لم يجدوا فرص عمل فتوجهوا لصندوق التنمية والتشغيل والذي تأسس وباشر عملياته الإقراضية عام 1991 كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري يُعنى بتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (الميكروية) من خلال إيراداته الذاتية، ليتحوّل هؤلاء الشباب الذين أسسوا مشاريعهم الخاصة من عاطلين عن العمل إلى أصحاب عمل وذلك بالاصرار والعزيمة والارادة.
جهود حكومية
تبذل الحكومة جهودها في تحفيز طاقات الشباب وصقلهم لدخول سوق العمل وتحسين حياة الشباب بإستغلال هذه الطاقات للحد من البطالة والفقر، حيث أطلقت عدداً من البرامج والمشاريع النهضوية التي تهدف لتوفير فرص عمل، فقامت وزارة العمل بإطلاق برنامج التشغيل الوطني 2022 «تشغيل» والذي جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، لإيجاد حلول مناسبة لتوفير فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة، وبهدف توفير وظائف لها ديمومة، ويعتمد ذلك على فرص العمل التي يتم توفيرها من القطاع الخاص في جميع ألوية ومحافظات المملكة، والوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، معتمداً البرنامج على فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية التي خصصت لهذه الغاية، والفئة العمرية المستهدفة في برنامج التشغيل الوطني من 18 إلى 40 عاما، من الباحثين عن العمل.
فيما خصص للبرنامج 80 مليون دينار، حيث يساهم البرنامج بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر؛ ينقسم إلى 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل.
كما أطلقت وزارة العمل منصّة «المنصة الوطنية للتشغيل» تسهل على الأفراد عملية البحث عن فرص عمل وتساعد أصحاب العمل على إيجاد الأشخاص المؤهلين للفرص المتاحة لديهم، وتعرض المنصة فرص تدريب متنوعة من خلال البرامج المدعومة.
مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي
وتفاعل مرتادو وسائل التواصل الاجتماعي مع منظومة الاصلاح في منشورات متعددة المضامين، مجمعة على أهمية التوجهات المحلية بهذا الشأن.
ورصدت «الدستور» جزءا من هذه المنشورات، حيث كتب عمار الغول : مشاركة الشباب الراقية في الحياة السياسية يمكن أن تدفع الحكومة لاختيار فريق وزاري عظيم.
ناصر سعد : لابد من مشاركة الشباب في الحياة السياسية وليس البعد أو العزوف عنها وذلك بدءا بالاقبال على التصويت والترشيح فى الانتخابات
فرح القاسم : إشراك الشباب الأردني اليوم في الأحزاب السياسية يعزز الوعي ويدعم وجود الشباب في الدور السياسي ومشاركتهم
همام الفريحات : إشراك الشباب الأردني اليوم في الأحزاب السياسية يعزز الوعي ويدعم وجود الشباب في الدور السياسي ومشاركتهم
ملاك : الشباب في أي مجتمع من المجتمعات عنصر حيوي في جميع ميادين العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي، وهم المحرك الرئيس الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمعات ابراهيم سلطان : لابد من التثقيف السياسي وإيجاد مساحات حقيقية للتعبير عن آراء الطلبة وتفعيل أندية المناظرات وترسيخ مفهوم قبول الآخر
هاشم الصرايرة : قانون الأحزاب محفز لمشاركة الشباب في العمل الحزبي ويجب على الشباب الانخراط بالأندية والاتحادات الطلابية للولوج إلى العمل السياسي والحزبي .
عبدالعزيز الأحمد : تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والدولة أحمد حسن: الشباب وقود أي عمل وهم مشاعل البناء والتغيير لذا على الاحزاب مخاطبة عقولهم واحتوائها عبر مشاركة الأحزاب لهموم وقضايا الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة في القيادة حتى نحصل على قيادات شبابية واعية وقوية.