بلغ حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الماضي بأكمله 4 مليارات دولار، وفق ما أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وخلال اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب، قالت الوزيرة، إن "الوزارة أعدت تقريرها الخاص بالمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن لعام 2022، وسيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل وسينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة".

وأضافت طوقان أن "المساعدات بشكل عام لها تعريفات تندرج تحت المنح، منها لدعم الموازنة العامة ومنح لدعم مشاريع وبرامج تنموية، إضافة إلى قروض ميسرة وهي بشروط تمويلية ميسرة جدا وليست شروط تجارية بفائدة تتراوح بالعادة من 2-4% وبفترات سداد تمتد لـ 30-35 سنة حسب الجهة المقرضة".

"بالمتوسط، تتضمن هذه القروض فترات سماح من 5-7 سنوات، وهذه القروض تنقسم إما قروض لدعم الموازنة العامة وتأتي دفعات لدعم الموازنة أو قروض قطاعية لدعم الموازنة العامة وتخدم قطاعات معينة حسب المشاريع الواردة في الموازنة العامة أو قروض تكون لمشروع معين سواء مشروع مياه أو بناء مدارس على سبيل المثال لا الحصر"، وفق الوزيرة.

وأشارت إلى أن المساعدات الإضافية التي تأتي بسبب أزمة اللجوء السوري وتكون على شكل منح، تكون إما منح إنسانية أو منح تساعد المجتمعات المستضيفة وتكون تحت بند المساعدات التنموية".

وأوضحت أن "نسبة المساعدات المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية التي جرى الالتزام بها من الجهات المانحة بلغت قرابة 30% من حجم التمويل المطلوب، وبقيمة 670 مليون دولار"، مشيرة إلى أن "الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية".

وبينت أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثّر بصورة مباشرة في قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة؛ نتيجة تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مؤكدة أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين.

وعن المساعدات الأميركية، قالت طوقان إن الولايات المتحدة الأميركية، جددت مذكرة التفاهم الرابعة، ومددتها إلى سبع سنوات، وزادت المساعدات من 1.275 مليار دولار إلى 1.450 مليار دولار، موضحة أن "جميع المساعدات والمنح تصرف برقابة الجهات المختصة، وبتدقيق ومتابعة من الجهات المانحة".

وبينت أن الوزارة ستنتهي من إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2023 ومخصصاتها المالية، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدة أهمية رؤية التحديث كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات والفرص في الاقتصاد الوطني والاستفادة من ميزاته التنافسية.

وأشارت طوقان إلى أن وزارة التخطيط أطلعت مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على خطط التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بغية صياغة برامج ثنائية معها لدعم تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة، مضيفة أن الوزارة ستعمل باستمرار على وضع مجتمع المانحين ومؤسسات التمويل في صورة التطورات في عملية التنفيذ.