غالبية المنابر و الآراء ترى أن الأسباب كثيرة و متراكمة منذ وقت لكن القشة التي قسمت ظهر البعير هي التعديل الأخير الذي جرى على قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ و حيث إعفاء خريجين دول من الخارج و عملهم هناك ٣ سنوات من التقدم لإمتحان البورد الأردني و هو ما أثار حفيظة كثيريين بتحمييل كل من وقف مع هذا التوجه المسؤولية الكاملة لما وصل له الوضع سواء حكومة ممثلة بوزير الصحة و لجنة الصحة في مجلس النواب ثم ما تبعها من هرولة نواب غير آبهيين و منصتين لا هم و لا وزير الصحة و أمين عام المجلس الطبي و الحكومة للتحذيرات التي أطلقها حينها غالبية الغيورين على القطاع الصحي و أولهم نقابة الأطباء الأردنية و مسؤولي لجان و جمعيات و مؤسسات قطاع صحي وطني و غالبية الأطباء حيث صيحات و نداءات بضرورة سحب الحكومة للقانون لتجويده و التعديل عليه و عدم قبوله بصيغته المطروحة حيث لا آذان صغت و لا مسؤولين أصحاب قرار إلتفتوا وسط أولى التداعيات اليوم بخفض تصنيفه في عدة دول شقيقة وسط تعالي أصوات داخل القطاع الصحي أن هذا أول الخير قطرة و القادم أعظم و لقد نوهنا و حذرنا و نادينا و صحنا و ذهبت حناجر أصواتنا و لا حياة لمن تنادي و فقط من يدفع ثمن ذلك هو الوطن و على أقل تقدير و رد إعتبار أقلها وجب و فورا أن يقدم وزير الصحة د.فراس الهواري إستقالته من منصبه حتى و إن لم يستمع حينها للنصائح و تفرد بالقرار فمن باب أدبي و كموقع وزيرا للصحة وجب أن يقدم إستقالته .
