ويأتي ذلك، من خلال إضافة عبارة "ورفعه إلى مجلس النواب" على البند رقم (10) في المادة (11) من مشروع قانون معدل المنافسة.
وقال الشوحة، "تقرير المنافسة يعد هاما ويمس التجارة والمواطنين بصورة مباشرة، وله اثر مباشر على ارتفاع الأسعار، ويجب التعامل مع هذا التقرير بحزم وشفافية، وأن تكون الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير تتسم بالكفاءة والمهنية العالية جدا".
وأضاف، أن الفقرة "ي" من المادة رقم (11) من قانون الضمان الاجتماعي والتي نصت أن يتم رفع تقارير عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول الأداء والإنجازات إلى مجلسي النواب والأعيان غير أن ذلك لم يحدث بعد دخول المجلس في الدورة الثانية من عمره.
وطالب رئاسة المجلس بضرورة تخصيص جلسة لإقرار ومناقشة تقارير الضمان الاجتماعي.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون المنافسة بما يضمن القانون حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ومنع استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة.
كما ينظم المشروع عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفات، وضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن.
ويمنح المشروع مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، كما يحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
