القلعة نيوز:
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تقارير حول "فشل" و"عنف غير مقبول" في مركز الاعتقال الإداري الجديد في مدينة ليون بفرنسا.
وأدان الأورومتوسطي الظروف المعيشية غير الإنسانية ومناخ التوتر والعنف في المركز الذي أنشأته السلطات الفرنسية العام الماضي في مطار ليون سانت إكسوبيري بتكلفة بلغت 25 مليون يورو، ويتّسع لـ 140 شخصًا ويقبع فيه حاليًا حوالي 128 أجنبي غير نظامي.
ويتضمن المحتجزين مهاجرون وطالبوا لجوء مرفوضون أو مقيمون سابقون ألغيت تصاريحهم. وينحدر المحتجزون في هذا المركز من بلدان المغرب العربي أو أوروبا الشرقية.
ووفق المرصد الحقوقي فإن مركز الاحتجاز يعجّ بالمشاكل المنهجية التي تنتهك الكرامة الأساسية للمحتجزين وتشكل خطرًا على صحتهم الجسدية والعقلية، إذ أن بناء المركز المصمم من الخرسانة والشبك ويتميز بالقيود الكبيرة مثل السجن يخلق جوًا عدائيًا ومليئًا بالتوتر والخوف والعنف.
وقال "يُحتجز المهاجرون الشباب إلى جانب السجناء القدماء دون النظر لأي مخاطر محتملة، وعلى الرغم من وجود 200 عنصر من شرطة الحدود في المركز، إلا أن تواجدهم في الممرات قليل للغاية".
وتابع المرصد الأورومتوسطي "ويُخصص للمعتقلين نصف ساعة فقط يوميًا لتناول الطعام وساعة واحدة من التفاعل إما للزيارات الطبية أو مع المنظمات غير الحكومية لمناقشة إجراءات الاستئناف. ويوجد مساحة صغيرة في القسم المخصص لكل محتجز بلا أي أنشطة ترفيهية أخرى".
وقال "تنتهك ظروف الاحتجاز في المركز القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذين يكفلون معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام كرامتهم".
وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان –والتي صدقت عليها فرنسا— على ضمان الحق في الحرية والأمن وتحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
علاوة على ذلك يحدد الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة معايير معينة لمعاملة المهاجرين المحتجزين، بما يشمل ضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية والمساعدة القانونية وظروف المعيشة المناسبة مع احترام الكرامة الإنسانية والحق في الصحة البدنية والعقلية.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، "إن التصميم المروع لمركز الاعتقال الفرنسي والظروف غير الصالحة للعيش جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن المرافق المستقبلية قد تُنشأ على غرار هذا المركز يشير إلى هدف متعمد لتعذيب المهاجرين كإجراء للردع".
وأضاف "على السلطات الفرنسية الامتناع عن إيقاع الشباب في ظروف بائسة كأداة ردع لجعلهم عبرة، وبدلًا من ذلك أن تنظر إليهم على أنهم بشر ينبغي الحفاظ على حقوقهم الأساسية في الكرامة والحرية".
ودعا الأورومتوسطي السلطات الفرنسية إلى التعامل بشكل عاجل مع القضايا المتعلقة بمركز الاعتقال الإداري في مدينة ليون وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع المعتقلين وكرامتهم الإنسانية.
وحث على إعادة النظر في خطط بناء مراكز احتجاز جديدة على غرار نموذج المركز الموجود في ليون، وبدلًا من ذلك إعطاء الأولوية لتطوير تدابير بديلة غير احتجازية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد وسلامتهم وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
وأدان الأورومتوسطي الظروف المعيشية غير الإنسانية ومناخ التوتر والعنف في المركز الذي أنشأته السلطات الفرنسية العام الماضي في مطار ليون سانت إكسوبيري بتكلفة بلغت 25 مليون يورو، ويتّسع لـ 140 شخصًا ويقبع فيه حاليًا حوالي 128 أجنبي غير نظامي.
ويتضمن المحتجزين مهاجرون وطالبوا لجوء مرفوضون أو مقيمون سابقون ألغيت تصاريحهم. وينحدر المحتجزون في هذا المركز من بلدان المغرب العربي أو أوروبا الشرقية.
ووفق المرصد الحقوقي فإن مركز الاحتجاز يعجّ بالمشاكل المنهجية التي تنتهك الكرامة الأساسية للمحتجزين وتشكل خطرًا على صحتهم الجسدية والعقلية، إذ أن بناء المركز المصمم من الخرسانة والشبك ويتميز بالقيود الكبيرة مثل السجن يخلق جوًا عدائيًا ومليئًا بالتوتر والخوف والعنف.
وقال "يُحتجز المهاجرون الشباب إلى جانب السجناء القدماء دون النظر لأي مخاطر محتملة، وعلى الرغم من وجود 200 عنصر من شرطة الحدود في المركز، إلا أن تواجدهم في الممرات قليل للغاية".
وتابع المرصد الأورومتوسطي "ويُخصص للمعتقلين نصف ساعة فقط يوميًا لتناول الطعام وساعة واحدة من التفاعل إما للزيارات الطبية أو مع المنظمات غير الحكومية لمناقشة إجراءات الاستئناف. ويوجد مساحة صغيرة في القسم المخصص لكل محتجز بلا أي أنشطة ترفيهية أخرى".
وقال "تنتهك ظروف الاحتجاز في المركز القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذين يكفلون معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام كرامتهم".
وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان –والتي صدقت عليها فرنسا— على ضمان الحق في الحرية والأمن وتحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
علاوة على ذلك يحدد الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة معايير معينة لمعاملة المهاجرين المحتجزين، بما يشمل ضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية والمساعدة القانونية وظروف المعيشة المناسبة مع احترام الكرامة الإنسانية والحق في الصحة البدنية والعقلية.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، "إن التصميم المروع لمركز الاعتقال الفرنسي والظروف غير الصالحة للعيش جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن المرافق المستقبلية قد تُنشأ على غرار هذا المركز يشير إلى هدف متعمد لتعذيب المهاجرين كإجراء للردع".
وأضاف "على السلطات الفرنسية الامتناع عن إيقاع الشباب في ظروف بائسة كأداة ردع لجعلهم عبرة، وبدلًا من ذلك أن تنظر إليهم على أنهم بشر ينبغي الحفاظ على حقوقهم الأساسية في الكرامة والحرية".
ودعا الأورومتوسطي السلطات الفرنسية إلى التعامل بشكل عاجل مع القضايا المتعلقة بمركز الاعتقال الإداري في مدينة ليون وضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع المعتقلين وكرامتهم الإنسانية.
وحث على إعادة النظر في خطط بناء مراكز احتجاز جديدة على غرار نموذج المركز الموجود في ليون، وبدلًا من ذلك إعطاء الأولوية لتطوير تدابير بديلة غير احتجازية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد وسلامتهم وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
