القلعة نيوز- ناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، الوضع في مالي والبعثة الأممية العاملة هناك حيت استمع الى إحاطة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي السيد القاسم وان.
وشارك في الجلسة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب الذي طلب انسحاب البعثة المتكاملة دون تأخير كونها فشلت في تحقيق ولايتها ومواجهة التحديات الأمنية.
وأشار ديوب الى أن الحكومة الانتقالية اتخذت إجراءات صارمة لخلق نظام دستوري سلمي وآمن، عازيا المأساة التي تعيشها مالي ومنطقة الساحل إلى التدخل الدولي في ليبيا عام 2011.
وقال إن الحكومة الانتقالية اتخذت تدابير قوية لإنشاء نظام دستوري سلمي وآمن حيث تسعى الحكومة جاهدة للتحرك نحو الاستفتاء الدستوري وإطلاق حملة انتخابية.
وبشأن الوضع الأمني في البلاد، قال إنه منذ التدخل الدولي في ليبيا عام 2011 ، تعيش مالي ومنطقة الساحل مأساة وتنتظر ردا دوليا، مضيفا، "لقد كان هناك تأثير مدمر على الوضع الإنساني في المنطقة".
ورفض الوزير المالي التقرير "الوهمي" الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن قوات الدفاع والأمن في البلاد تستهدف المدنيين المتواجدين هناك لحمايتهم، مضيفا أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف التي تحترم سيادتها.
من جانبه، أكد رئيس البعثة على أهمية بقاء الوجود الأممي هناك، مشددا على أن تجديد ولاية البعثة، التي تنتهي في 30 حزيران، ضروري لاستقرار المنطقة.
وقال وان، الذي قدم تقرير الأمين العام للمجلس، إن الاستفتاء الدستوري، الذي سيجري الأحد، سيمثل المرحلة الأولى من العملية المؤدية إلى استعادة النظام الدستوري.
وخلال المناقشة التي أعقبت الاحاطة، أشاد العديد من أعضاء المجلس بحفظة السلام الذين فقدوا أرواحهم في خدمة البعثة المتكاملة في مالي، مؤكدين أن البعثة لا تزال بالغة الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في مالي.
ومع ذلك، عارض بعض المتحدثين تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وأكدوا أن تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان ينبغي أن تستند إلى حقائق تم التحقق منها.
-- (بترا)
