أقامت الحكومة الأردنية يوم الجمعة ملتقى بعنوان "عام على التحديث" في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تخلله استعراض ما تمّ تحقيقه في البرنامجين والتحاور حول أولويات المرحلة المقبلة.

وتضمن الملتقى عديد الجلسات التي تمحورت حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.

وشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.

والغريب في هذا الملتقى الذي حَضًر جلالة الملك جلسته الختامية أمس السبت، ان الاعلام المحلي غاب عنه، باستناء عدد قليل جداً من الجهات الاعلامية التي تم توجيه الدعوات اليها للحضور، وسط تغييب واضح لدور باقي وسائل الاعلام المحلية.

وهنا نوجه سؤالنا، ألا تعلم حكومتنا أن الاعلام هو الناقل الوحيد للصورة الحية الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع بعيداً عن التنظير والتشفير وحجب الحقائق، وأنه يعكس صورة ما جرى وما قامت به الحكومة من انجازات اذا صح حدوثها على أرض الواقع؟

نتمنى على حكومتنا في قادم الأيام اعطاء الاعلام المحلي حقه في التواجد على الأرض لنقل الأحداث كما هي، ليكون شريكاً لها في انجازاتها وخططها المستقبلية الهادفة للنمو بالأردن والوصول به الى مستقبل مشرق.

حكومتنا تريد أن تطفي الشمعة الأولى للتحديث الاقتصادي بعيدةً عن الاعلام الذي غُيب لغرض ما، حيث لم توجه الدعوات له في هذه المناسبة الهامة ولا نعلم السبب والس رواللغز من وراء ذلك، فالاعلام شريك مهم واستراتيجي في المتابعة والتقييم ورصد الانجاز ان وجد.

ويبقى السؤال الأهم الذي نأمل من دولة الرئيس الاجابة عليه، وهو كيف تم انتقاء الاعلاميين المشاركين من بينهم، وما هي الأسس المتبعة في ذلك.