وقال الخشمان إن مناقشات إعداد موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل استمرت على مدى 52 يوماً من النقاشات والآراء، لافتا إلى أن أسس توزيع الموازنة بنيت على العدالة والاهتمام بجميع القطاعات لاسيما الخدمية منها، ومشيرا إلى أن توزيع الموازنة شمل القطاعات كافة بنسب متفاوتة وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع المجلس التنفيذي في محافظة المفرق.

بدوره، بين رئيس لجنة إعداد موازنة المجلس، المحامي إبراهيم الجبور الخالدي، أن موازنة المجلس تم توزيعها بعدالة وشفافية على 17 قطاعاً في المحافظة، لافتا إلى أن قطاع المياه نال نصيب الأسد من الموازنة بمبلغ إجمالي بلغ 2.536 مليون دينار، في حين كان نصيب قطاع التربية والتعليم 2.467 مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة استحوذ على 1.485 مليون دينار، في حين كان نصيب قطاع الصحة 851 ألف دينار.

وأضاف أن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل تعد أعلى من موازنة المجلس للعام الحالي بمبلغ 1.8 مليون دينار، موضحا أن 3 ملايين دينار من موازنة العام المقبل سيتم صرفها على المشاريع المستمرة من موازنة العام الحالي.

وأكد أن المعايير التي اعتمدت من قبل لجنة إعداد موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل على الأسس المعتمدة من دائرة الموازنة العامة، إضافة إلى معايير عدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والتنمية المستدامة والمساحة الجغرافية.

وفي أعقاب جلسة إقرار موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل، أكد محافظ المفرق، سلمان النجادا، التشاركية والتشاور ما بين مجلس المحافظة ومجلس تنفيذي المفرق بما يحقق المصلحة العامة وتوفير الخدمات في جميع القطاعات للمواطنين بصورة جيدة.