:شهدت أزمة منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر تطوراً جديداً، بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس الماضي، والذي قضى بمنعها من إحياء الحفلات وسحب تصاريحها.

ووفقاً للتوصية الصادرة عن الدائرة الثالثة بهيئة المفوضين، فإن القرار يعد مخالفاً لأحكام الدستور، الذي يكفل حرية التعبير والإبداع، خصوصاً في المواد 65 و67 التي تحظر الرقابة المسبقة أو التدخل في العمل الفني دون سند قانوني أو حكم قضائي.

جلسة جديدة وطلب بعزل مصطفى كامل

جاءت التوصية في الدعوى المقامة من هيفاء وهبي، والمسجلة تحت رقم 49062 لسنة 79 قضائية، والمتدخل فيها المحامي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل. وتم تحديد جلسة 10 يوليو المقبل للنظر في الدعوى وتبادل المذكرات.

ولم تقتصر مطالب سامح على إلغاء قرار المنع، بل دعا أيضًا إلى عزل مصطفى كامل من منصبه، متهماً إياه بالرضوخ لحملات إلكترونية متشددة دون إجراء تحقيقات رسمية أو الرجوع لسلطة قضائية. كما اعتبر أن القرار تسبب في ضرر بالغ للسياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة تطوراً ملحوظاً في المشهد الفني.

ودعا سامح كذلك إلى تجميد قرارات النقابة بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، واقترح تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا حتى إعادة هيكلتها بما ينسجم مع الدستور ومبادئ الدولة المدنية.

نشاط فني رغم الأزمة

ورغم الجدل القائم، تواصل هيفاء وهبي نشاطها الفني، حيث شاركت مؤخرًا في الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد”، التي طرحت يوم 21 يونيو. الأغنية التي تحمل عنوان "يا أحمد” شهدت تعاونًا بين هيفاء وهبي والمطربة بوسي، إلى جانب النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى.

كما تستعد وهبي لعرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة”، حيث تلعب دور فتاة لبنانية تصل إلى مصر وتدخل في سلسلة من المواقف الكوميدية. يشاركها البطولة نخبة من نجوم الكوميديا، أبرزهم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، وسامي مغاوري، والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

هل تفتح هذه التطورات باب العودة؟

تُعد هذه التوصية القضائية بارقة أمل لهيفاء وهبي ومحبيها في مصر، وقد تمهد الطريق أمام عودتها إلى الساحة الغنائية المصرية بعد أشهر من المنع والجدل. ويبقى القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري، التي ستفصل في القضية خلال جلسة يوليو المقبلة.