القلعة نيوز - شارك عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، في دورة تدريبية بعنوان "واقع القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة"، نظّمتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، واللجنتان الأردنية والقطرية للقانون الدولي الإنساني، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدير التدريب العسكري، ورئيس اللجنة القطرية للقانون الدولي الإنساني، ومدير القضاء العسكري، ورئيس محكمة أمن الدولة.
وقال مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن القوات المسلحة تهتم بهذا القانون، وما يفرضه من التوسّع والاطلاع على طبيعته ومفاهيمه، بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في حال المشاركة في أية عمليات عسكرية، وأن يكون مقرراً أساسياً في كلياتها ومعاهدها ومدارسها، وأبرزها معهد حفظ السلام، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع اللجنة".
وبيّن رئيس اللجنة الأردنية أن انعقاد الدورة يأتي في إطار خطط العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، إدراكاً منها لأهمية هذه الدورات للفئات المشاركة من القوات المسلحة والأمن العام، التي تربطهما أحكام هذا القانون.
وهدفت الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في ضوء استخدام الطائرات المسيّرة والفضاء الإلكتروني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ومدى مواكبة القانون الدولي الإنساني لهذه التحديات، ودور القوات المسلحة في التدريس والتدريب على تطبيق قانون النزاعات المسلحة.
ويُشار إلى أن اللجنة الأردنية للقانون الدولي الإنساني تأسست عام 1998، بهدف تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وتنمية مهارات وقدرات العاملين، لتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية.
وقال مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن القوات المسلحة تهتم بهذا القانون، وما يفرضه من التوسّع والاطلاع على طبيعته ومفاهيمه، بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفعالية في حال المشاركة في أية عمليات عسكرية، وأن يكون مقرراً أساسياً في كلياتها ومعاهدها ومدارسها، وأبرزها معهد حفظ السلام، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع اللجنة".
وبيّن رئيس اللجنة الأردنية أن انعقاد الدورة يأتي في إطار خطط العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، إدراكاً منها لأهمية هذه الدورات للفئات المشاركة من القوات المسلحة والأمن العام، التي تربطهما أحكام هذا القانون.
وهدفت الدورة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في ضوء استخدام الطائرات المسيّرة والفضاء الإلكتروني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ومدى مواكبة القانون الدولي الإنساني لهذه التحديات، ودور القوات المسلحة في التدريس والتدريب على تطبيق قانون النزاعات المسلحة.
ويُشار إلى أن اللجنة الأردنية للقانون الدولي الإنساني تأسست عام 1998، بهدف تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وتنمية مهارات وقدرات العاملين، لتطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية.
