قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهراً، وذلك اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج "حافز" حيث تحمَّلت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقَّت لصالح الضَّمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظَّفين على هذا البرنامج لم يتمّ تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصَّصات أموال الضَّمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمراريَّة العمل بالبرنامج من جهة أخرى.

وتتيح استمراريَّة البرنامج المجال لتعيين قُرابة 600 شاب وشابَّة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة من خلال مخصَّصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكوميَّة، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.