القلعة نيوز - أنهى الأردن عملية إعادة تقدير الحسابات القومية وتغيير سنة الأساس إلى عام 2023، وذلك بعد عمل استمر نحو أربع سنوات نفذته دائرة الإحصاءات العامة بدعم فني من صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في عمّان يحيى سعيد، في مقابلة صحفية، أن عملية المراجعة اتبعت أفضل الممارسات الدولية في إعداد الحسابات القومية، واعتمدت أحدث تعليمات نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الموحد بإصداره الرابع، إلى جانب استخدام بحوث ومسوح جديدة ساهمت في توسيع قاعدة البيانات وتحسين دقة التقديرات.
واكد سعي دائرة الإحصاءات العامة، الى توفير بيانات أكثر دقة تعكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني وتدعم صانعي القرار في رسم السياسات المستقبلية.
وبيّن سعيد أن عملية إعادة التقدير أدت إلى مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، نتيجة تحسين تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتضمين أنشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقاً بشكل كافٍ، مثل بعض أنشطة الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.
وأضاف أن نحو 40% من الزيادة جاءت من أنشطة مرئية لم تكن مسجلة بدقة في السابق، فيما يعود 60% منها إلى أنشطة غير مرئية بما فيها بعض أنشطة اقتصاد الظل، والتي جرى رصدها وفق أفضل الأساليب المعتمدة دولياً.
وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس أدى إلى تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع قيمة الناتج، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يغيّر من متطلبات خدمة الدين، وأن الحكومة ماضية في نهجها الرامي إلى خفض العجز والوصول إلى فائض في الموازنة لتخفيف عبء الدين.
ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن سيستمر بالمنهجية ذاتها، موضحاً أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتضمن تقرير الصندوق ملحقا حول نتائج مراجعة الإحصاءات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي المقيم في عمّان يحيى سعيد، في مقابلة صحفية، أن عملية المراجعة اتبعت أفضل الممارسات الدولية في إعداد الحسابات القومية، واعتمدت أحدث تعليمات نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الموحد بإصداره الرابع، إلى جانب استخدام بحوث ومسوح جديدة ساهمت في توسيع قاعدة البيانات وتحسين دقة التقديرات.
واكد سعي دائرة الإحصاءات العامة، الى توفير بيانات أكثر دقة تعكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني وتدعم صانعي القرار في رسم السياسات المستقبلية.
وبيّن سعيد أن عملية إعادة التقدير أدت إلى مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، نتيجة تحسين تغطية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وتضمين أنشطة اقتصادية لم تكن مرصودة سابقاً بشكل كافٍ، مثل بعض أنشطة الإنشاءات والتجارة الداخلية والخدمات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.
وأضاف أن نحو 40% من الزيادة جاءت من أنشطة مرئية لم تكن مسجلة بدقة في السابق، فيما يعود 60% منها إلى أنشطة غير مرئية بما فيها بعض أنشطة اقتصاد الظل، والتي جرى رصدها وفق أفضل الأساليب المعتمدة دولياً.
وأشار إلى أن تغيير سنة الأساس أدى إلى تحسن مؤشرات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع قيمة الناتج، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك لا يغيّر من متطلبات خدمة الدين، وأن الحكومة ماضية في نهجها الرامي إلى خفض العجز والوصول إلى فائض في الموازنة لتخفيف عبء الدين.
ولفت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن سيستمر بالمنهجية ذاتها، موضحاً أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتضمن تقرير الصندوق ملحقا حول نتائج مراجعة الإحصاءات وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة.
