وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل لنطاق عملياتها في لبنان، بعد عام من وقف إطلاق النار مع حزب الله، انضم مدنيان لبناني وإسرائيلي هذا الأسبوع إلى عضوية اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق، في أول لقاء مباشر منذ عقود.

وخلال استقباله الجمعة وفدا من سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي، في إطار زيارة إلى لبنان تستمر ليومين، قال عون "نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة إلى الوراء"، إشارة إلى الحرب التي خاضها حزب الله وإسرائيل العام الماضي.

وشدد، وفق بيان عن الرئاسة، على أن "الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا.. وعلى المجتمع الدولي أن يسانده ويدعمه"، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الجيش "يشكل هدفا أساسيا.. ونحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الأفرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط" على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، موضحا "بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات" التي "تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أن "نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليها وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".

وتعقد اللجنة المكلفة وقف إطلاق النار جلسات جديدة بحضور المندوبين المدنيين اللبناني والإسرائيلي بدءا من 19 الحالي (كانون الأول)، وفق ما أبلغ عون مجلس الوزراء الخميس.

ويصر لبنان على الطابع التقني للمحادثات، فيما قالت إسرائيل إنه "تمّ الاتفاق على بلورة أفكار لتعزيز تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان".

والتقى وفد مجلس الأمن الذي يترأسه السفير السلوفيني سامويل زبوغار في بيروت، غداة زيارته دمشق، عددا من المسؤولين اللبنانيين الجمعة. ومن المتوقع أن يزور السبت المنطقة الحدودية، لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان برفقة الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس.

وبعيد استقباله الوفد الجمعة، أكد رئيس البرلمان نبيه بري، على أن "الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية".

وشدد أن "من غير المقبول التفاوض تحت النار".

وشنّت إسرائيل الخميس ضربات على 4 بلدات في جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات بالإخلاء. وقالت لاحقا إنها استهدفت "بنى تحتية" تابعة لحزب الله بينها مخازن أسلحة. ووضعت ضرباتها في إطار منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية.

وقالت قوة يونيفيل في بيان إن الضربات الخميس تعد "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأفادت من جهة أخرى عن "اقتراب 6 رجال على متن 3 دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو 3 طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى"، معتبرة أن "الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة". وطالبت "بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة".

ويرفض حزب الله تسليم سلاحه، وقد توعد بالرد على إسرائيل بعيد مقتل قائده العسكري هيثم الطباطبائي و4 من معاونيه بضربات جوية في 23 تشرين الثاني على ضاحية بيروت الجنوبية.

أ ف ب