تعتزم وزارة الحرب الأمريكية التوقف تدريجيا عن شراء أجهزة الكمبيوتر والطابعات التي تشارك في إنتاجها أو توردها شركات مملوكة للصين أو خاضعة لسيطرتها.

وأصدر الكونغرس مشروع قانون الدفاع الوطني بقيمة 900 مليار دولار، والذي يعيد تشكيل المنافسة الاقتصادية والعسكرية مع الصين، من خلال فرض قيود جديدة على الاستثمارات، وحظر مجموعة واسعة من التقنيات الصينية في سلاسل إمداد البنتاغون، وتوسيع الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية لمتابعة الأنشطة العالمية لبكين.

ويشمل التشريع، الذي يرفع إنفاق وزارة الحرب بزيادة قدرها 8 مليارات دولار فوق طلب البيت الأبيض، زيادة رواتب الجنود المجندين بنسبة 4%، ويوسع السلطات لمكافحة الطائرات بدون طيار، ويوجه استثمارات جديدة لتعزيز درع الصواريخ القبة الذهبية وبرامج تحديث الأسلحة النووية.

ووفقا لنص مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026، فإنه "لا يحق لوزير الحرب شراء أجهزة كمبيوتر أو طابعات إذا كان المصنع أو المشارك في المناقصة أو مقدم العرض هو كيانا قانونيا صينيا".

كما يتضمن حظر مشتريات لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية المرتبطة بالجيش أو أجهزة الأمن، ويقيد البنتاغون من شراء بطاريات متقدمة، ومكونات فوتوفولتية، وشاشات كمبيوتر، ومعادن حيوية من كيانات أجنبية مثيرة للقلق، ويطالب بالتدرج في التخلص من أجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من المعدات المصنوعة في الصين بحلول عام 2028.

وبجانب الإجراءات الاقتصادية، يوجه القانون وزارة الخارجية لنشر موظفي شؤون إقليمية خاصة بالصين في البعثات الدبلوماسية لمراقبة الأنشطة التجارية والتقنية والبنية التحتية الصينية حول العالم، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.

المصدر: "فوكس نيوز"