أكد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني أن مشروع المرسوم المزمع نهاية العام حول دعم أوكرانيا في 2026، سيشمل أسلحة إلى جانب المساعدات الإنسانية والمعدات المدنية.

وقال تاياني في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا": "سنرى النص النهائي (للمرسوم الحكومي)، لكن المساعدة ستتركز في المقام الأول على دعم المدنيين، خصوصا في مواجهة البرد القارس خلال الشتاء. ومع ذلك، يمكن أن تُرسل أيضا أسلحة فهذا هو الموضوع الأكثر إشكالية حاليا".

وأضاف: "الأسلحة ستُدرج بالتأكيد في الوثيقة النهائية". علما أن مجلس الوزراء الإيطالي يناقش مشروع المرسوم في جلسته الأخيرة لهذا العام، المقررة في 29 ديسمبر.

وفي وقت سابق، أُعلن عن أن حزب "الرابطة"، العضو في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، يعارض تمديد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2026. ما دفع مجلس الوزراء الإيطالي إلى تأجيل مناقشة المرسوم إلى موعد لاحق. غير أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أكدت أن المرسوم سيتم اعتماده قبل نهاية العام الحالي.

وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا"، في تقرير نشرته أمس السبت، أن قيادة "الرابطة" تصرّ على إدراج عبارة في نص المرسوم توضح أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا "ذات طابع دفاعي فقط".

من جهتها، ترى روسيا أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعوق التسوية السياسية، ويدفع دول "الناتو" إلى الانخراط المباشر في النزاع، واصفة هذه الخطوة بأنها "لعبٌ بالنار".

وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرارا أن أي شحنات تحتوي على أسلحة مخصصة لأوكرانيا "ستصبح هدفا مشروعا" للقوات الروسية. كما شدّد الكرملين على أن "ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا يُسهل المفاوضات، بل سيؤدي إلى عواقب سلبية".

المصدر: وكالة "نوفوستي"