القلعة نيوز- أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته اعترافًا علنيًا بارتكاب جرائم حرب، وخطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن هذا القرار يشكل امتدادًا مباشرًا لسياسات الاستيطان والضم ونظام الأبارتهايد، ويقوض أي أفق حقيقي لتحقيق الاستقرار والسلام، كما يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض وقائع استعمارية على الأرض ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذّرت من أن القرار يوفر غطاءً سياسيًا لتسريع نهب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وربط المستوطنات بشبكات طرق استعمارية، بالتوازي مع تصاعد إرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لكبح هذه السياسات العدوانية، وممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال بجميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، حمايةً للأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على ما تبقى من فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت أهمية الالتزام بالمواقف الدولية الرافضة للاستيطان والضم، بما فيها مواقف الإدارة الأميركية، مطالبة بالانتقال الفوري إلى خطوات عملية تضع حدًا للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، إلى جانب تسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة باعتبارها مسؤولية إنسانية وسياسية عاجلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن هذا القرار يشكل امتدادًا مباشرًا لسياسات الاستيطان والضم ونظام الأبارتهايد، ويقوض أي أفق حقيقي لتحقيق الاستقرار والسلام، كما يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض وقائع استعمارية على الأرض ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذّرت من أن القرار يوفر غطاءً سياسيًا لتسريع نهب الأراضي الفلسطينية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، وربط المستوطنات بشبكات طرق استعمارية، بالتوازي مع تصاعد إرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لكبح هذه السياسات العدوانية، وممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال بجميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، حمايةً للأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على ما تبقى من فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل قائم على قرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت أهمية الالتزام بالمواقف الدولية الرافضة للاستيطان والضم، بما فيها مواقف الإدارة الأميركية، مطالبة بالانتقال الفوري إلى خطوات عملية تضع حدًا للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، إلى جانب تسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة باعتبارها مسؤولية إنسانية وسياسية عاجلة.
