القلعة نيوز- يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تقديم قرض بقيمة تصل إلى 475 مليون دولار لصالح شركة مشروع الناقل الوطني (ائتلاف ميريديام وسويز)، لتمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان والمحافظات، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6 مليارات دولار.
وبحسب بيانات البنك فإن المشروع "اجتاز مرحلة مراجعة الهيكلة وبانتظار المراجعة النهائية"، قبل الموافقة النهائية عليه من مجلس إدارة البنك في 25 شباط المقبل.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول طويلة الأجل، لأزمة شح المياه الحادة في الأردن، عبر توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المياه في الأردن اعتبارا من العام 2030.
ويتكون المشروع من محطة تحلية مياه في العقبة بطاقة استيعابية 300 مليون متر مكعب سنويا، نظام ناقل للمياه بطول 438 كيلومترًا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، ونظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط، إذ يسعى المشروع إلى تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية المستنزفة، ودعم تعافي الأحواض المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود أمام تغير المناخ والنمو السكاني.
ويستهدف التمويل دعم إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق لإمدادات المياه في الأردن، ضمن نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والتشغيل والنقل (DBFMOT)، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما مع وزارة المياه والري.
ويُصنَّف المشروع كأولوية وطنية نظرا لأهميته في توفير حل مائي طويل الأمد وموثوق ومستدام، ولمعالجة النقص في المياه للاستخدامات المنزلية ودعم التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع القرض الذي يدرسه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يستفيد المشروع من تمويل ميسّر، عمل البنك على تعبئته عبر صندوق الشراكة عالية الأثر للعمل المناخي (HIPCA) متعدد المانحين، وبمساهمات من كندا بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، ومن فنلندا بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو.
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، قاد تغييرا تصميميا أساسيا للمشروع في طريقة سحب المياه، بحيث جرى اعتماد حل لسحب المياه من داخل بحيرة شاطئية مُنشأة داخلية بدلا من السحب من عرض البحر، بهدف تقليل آثار الإنشاء مثل التجريف على الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وجودة مياه البحر.
المملكة
وبحسب بيانات البنك فإن المشروع "اجتاز مرحلة مراجعة الهيكلة وبانتظار المراجعة النهائية"، قبل الموافقة النهائية عليه من مجلس إدارة البنك في 25 شباط المقبل.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول طويلة الأجل، لأزمة شح المياه الحادة في الأردن، عبر توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية قرابة 40% من احتياجات المياه في الأردن اعتبارا من العام 2030.
ويتكون المشروع من محطة تحلية مياه في العقبة بطاقة استيعابية 300 مليون متر مكعب سنويا، نظام ناقل للمياه بطول 438 كيلومترًا لضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمّان والمحافظات، ونظام للطاقة المتجددة عبر محطة شمسية بقدرة 281 ميغاواط، إذ يسعى المشروع إلى تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية المستنزفة، ودعم تعافي الأحواض المائية، وتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود أمام تغير المناخ والنمو السكاني.
ويستهدف التمويل دعم إنشاء بنية تحتية واسعة النطاق لإمدادات المياه في الأردن، ضمن نموذج التصميم والبناء والتمويل والصيانة والتشغيل والنقل (DBFMOT)، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاما مع وزارة المياه والري.
ويُصنَّف المشروع كأولوية وطنية نظرا لأهميته في توفير حل مائي طويل الأمد وموثوق ومستدام، ولمعالجة النقص في المياه للاستخدامات المنزلية ودعم التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع القرض الذي يدرسه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يستفيد المشروع من تمويل ميسّر، عمل البنك على تعبئته عبر صندوق الشراكة عالية الأثر للعمل المناخي (HIPCA) متعدد المانحين، وبمساهمات من كندا بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار، ومن فنلندا بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو.
تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، قاد تغييرا تصميميا أساسيا للمشروع في طريقة سحب المياه، بحيث جرى اعتماد حل لسحب المياه من داخل بحيرة شاطئية مُنشأة داخلية بدلا من السحب من عرض البحر، بهدف تقليل آثار الإنشاء مثل التجريف على الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وجودة مياه البحر.
المملكة
