القلعة نيوز- صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرّت، الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف عملا إرهابيا"، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.
وبحسب نصّ المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف إرهابية"، ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة"، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.
ويتضمن المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة". كما يمنح ما يُعرف بـ"وزير الأمن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
ويتيح المشروع أيضاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يوماً.
وحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 9500 فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغ عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال 97 شهيدا، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بينهم 86 شهيدا منذ حرب على قطاع غزة، بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 326.
وكانت قد دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعدّ شكلاً "لا إنسانيًا ومهينًا" من أشكال العقاب، ولا تحقق أثرًا رادعًا.
وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست أقرّت، الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف عملا إرهابيا"، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.
وبحسب نصّ المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.
ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف إرهابية"، ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة"، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.
ويتضمن المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة". كما يمنح ما يُعرف بـ"وزير الأمن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
ويتيح المشروع أيضاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يوماً.
وحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 9500 فلسطيني وعربي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغ عدد الأسرى المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال 97 شهيدا، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بينهم 86 شهيدا منذ حرب على قطاع غزة، بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 326.
وكانت قد دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعدّ شكلاً "لا إنسانيًا ومهينًا" من أشكال العقاب، ولا تحقق أثرًا رادعًا.
