القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معهد التَّنمية التَّعاوني، والذي يأتي انسجاماً مع إقرار قانون التَّعاونيات رقم 13 لسنة 2025م؛ وإرساله إلى ديوان التَّشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى تفعيل المعهد كمؤسسة وطنية مرجعية لبناء القدرات، والتدريب، والاستشارات بهدف رفع كفاءة القطاع التعاوني.
وسيكون للنظام أثر اقتصادي وتشغيلي من خلال المساهمة في استدامة عمل التعاونيات عبر التدريب المتخصص خصوصاً في مجالات الحوكمة، والإدارة المالية، والتشغيل، إلى جانب تحسين دراسات الجدوى وإدارة المشاريع لرفع التنافسية.
كما سيكون لنظام المعهد أثر اجتماعي ومجتمعي عبر التمكين الاقتصادي المباشر للفئات ذات الأولوية خصوصاً النساء، والشباب، وذوي الإعاقة؛ لتعزيز التشغيل الذاتي ونشر الثقافة التعاونيات وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية المحلية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري التعاوني، بما يضمن استدامة التعاونيات، ويحفز الإنتاجية، ويدعم عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
ويهدف مشروع النِّظام كذلك إلى إيجاد مرجعية موحَّدة للتدريب والبحوث في التعاونيات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وبناء شراكات أكاديمية وتدريبيَّة، وتأسيس قاعدة معرفية متخصِّصة لدعم صنع السياسات القطاعية.
ويسهم مشروع النظام في توجيه التعاونيات نحو الممارسات الخضراء عبر دمج مفاهيم الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة في المناهج التدريبية.
وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني، والذي يأتي كذلك تنفيذاً لقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025م، وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى استكمال البنية التشريعية، وتفعيل الصندوق كأداة متخصصة لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية.
وسيكون للصندوق أثر اقتصادي ومالي من خلال إيجاد ذراع تمويلية مستدامة تضمن وصول التعاونيات إلى التمويل بعدالة وشفافية، مع العمل ضمن مركزية إدارة التمويل والمنح؛ لرفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الازدواجية، ودعم توسعة المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل وتشغيل ذاتي، خصوصاً في المجتمعات الريفية والمحلية، إلى جانب التمكين الاقتصادي المباشر للفئات ذات الأولوية مثل النساء، والشباب، وذوي الإعاقة؛ وبهدف لتحسين المستوى المعيشي والحد من الفجوات التنموية، وتوجيه التمويل لمشاريع التنمية المستدامة المرتبطة بالطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والريادة.
ويعمل النظام على تفعيل الصندوق ضمن إطار حوكمة ورقابة صارم من خلال لجان إدارة، وتدقيق، وضمان الحد من مخاطر التعثر المالي عبر ربط الموافقات التمويلية بدراسات جدوى وخطط عمل واضحة وأتمتة العمليات من خلال منظومة رقمية لتسهيل إجراءات التمويل والمتابعة.
ويُشكل مشروع النظام خطوة أساسية لرفع كفاءة توجيه التمويل التعاوني، وضمان استدامة التعاونيات، وتمكينها من الإسهام الفاعل كشريك في التنمية الشاملة.
ويهدف مشروع النظام إلى تفعيل المعهد كمؤسسة وطنية مرجعية لبناء القدرات، والتدريب، والاستشارات بهدف رفع كفاءة القطاع التعاوني.
وسيكون للنظام أثر اقتصادي وتشغيلي من خلال المساهمة في استدامة عمل التعاونيات عبر التدريب المتخصص خصوصاً في مجالات الحوكمة، والإدارة المالية، والتشغيل، إلى جانب تحسين دراسات الجدوى وإدارة المشاريع لرفع التنافسية.
كما سيكون لنظام المعهد أثر اجتماعي ومجتمعي عبر التمكين الاقتصادي المباشر للفئات ذات الأولوية خصوصاً النساء، والشباب، وذوي الإعاقة؛ لتعزيز التشغيل الذاتي ونشر الثقافة التعاونيات وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية المحلية، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري التعاوني، بما يضمن استدامة التعاونيات، ويحفز الإنتاجية، ويدعم عجلة التنمية في مختلف المحافظات.
ويهدف مشروع النِّظام كذلك إلى إيجاد مرجعية موحَّدة للتدريب والبحوث في التعاونيات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وبناء شراكات أكاديمية وتدريبيَّة، وتأسيس قاعدة معرفية متخصِّصة لدعم صنع السياسات القطاعية.
ويسهم مشروع النظام في توجيه التعاونيات نحو الممارسات الخضراء عبر دمج مفاهيم الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة في المناهج التدريبية.
وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني، والذي يأتي كذلك تنفيذاً لقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025م، وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى استكمال البنية التشريعية، وتفعيل الصندوق كأداة متخصصة لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الوطنية.
وسيكون للصندوق أثر اقتصادي ومالي من خلال إيجاد ذراع تمويلية مستدامة تضمن وصول التعاونيات إلى التمويل بعدالة وشفافية، مع العمل ضمن مركزية إدارة التمويل والمنح؛ لرفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الازدواجية، ودعم توسعة المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل وتشغيل ذاتي، خصوصاً في المجتمعات الريفية والمحلية، إلى جانب التمكين الاقتصادي المباشر للفئات ذات الأولوية مثل النساء، والشباب، وذوي الإعاقة؛ وبهدف لتحسين المستوى المعيشي والحد من الفجوات التنموية، وتوجيه التمويل لمشاريع التنمية المستدامة المرتبطة بالطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والريادة.
ويعمل النظام على تفعيل الصندوق ضمن إطار حوكمة ورقابة صارم من خلال لجان إدارة، وتدقيق، وضمان الحد من مخاطر التعثر المالي عبر ربط الموافقات التمويلية بدراسات جدوى وخطط عمل واضحة وأتمتة العمليات من خلال منظومة رقمية لتسهيل إجراءات التمويل والمتابعة.
ويُشكل مشروع النظام خطوة أساسية لرفع كفاءة توجيه التمويل التعاوني، وضمان استدامة التعاونيات، وتمكينها من الإسهام الفاعل كشريك في التنمية الشاملة.
