وقالت الغرفة السبت، إن القطاع الصناعي أسهم كذلك في دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، رغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة والمواد الخام وسلاسل التوريد العالمية.
وجاءت الدراسة في أعقاب البيانات الرسمية التي أظهرت أن الأردن سجل معدلات تضخم أقل من مثيلاتها العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث هدفت إلى تحليل العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والتضخم الاستهلاكي خلال الفترة (2015-2026)، واستكشاف مدى مساهمة القطاع الصناعي في الحد من انتقال الصدمات السعرية العالمية إلى السوق المحلية.
وقال رئيس الغرفة فتحي الجغبير، إن نتائج الدراسة تؤكد أن الصناعة الوطنية لم تكن مصدراً رئيساً للضغوط التضخمية خلال السنوات الأخيرة، بل كانت جزءا أساسياً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين من الآثار الكاملة لموجة التضخم العالمية، رغم ما تحملته المصانع الأردنية من ارتفاعات غير مسبوقة في كلف الطاقة والمواد الخام والشحن وسلاسل التوريد.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس الدور الذي قامت به الصناعة الوطنية في حماية المستهلك من الأثر الكامل لموجة التضخم العالمية، مؤكداً أن المصانع الأردنية تعاملت مع ارتفاعات كبيرة في كلف الإنتاج، إلا أنها تمكنت من استيعاب جزء منها حفاظاً على استقرار السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال إن الصناعة الوطنية لا تقتصر دورها على الإنتاج والتشغيل والصادرات، وإنما تمتد مساهمتها لتشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن وجود قاعدة صناعية وطنية قوية ومتنوعة يمثل أحد أهم عوامل المرونة الاقتصادية.
