قالت وزارة المياه والري ان الاعتداء الأخير على خط الديسي يهدد بتعديل جداول ضخ المياه في عمّان والزرقاء.

وفي التفاصيل ، بين الناطق باسم الوزارة عمر سلامة، الثلاثاء، إن الاعتداءات على مصادر المياه وخطوط النقل تشكل تحدياً متكرراً ومرهقاً لقطاع المياه، وتؤثر مباشرة على انتظام التزويد المائي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف سلامة أن آخر الاعتداءات استهدفت منظومة مياه الديسي في منطقة الجفر، مشيراً إلى أن حجم المياه المهدرة نتيجة الاعتداء وصل إلى قرابة 5 آلاف متر مكعب.

وأوضح أن الاعتداء طال عدداً من "الهوايات" التي تستخدم لضبط ضغوطات خط الديسي، والتي تنتشر على مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً، مبيناً أن الفرق الفنية تواصل جهودها لمعالجة الخلل ومنع استمرار الهدر.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حل فني لمعالجة الاعتداء دون اللجوء إلى وقف الضخ من منظومة الديسي، لأن وقف الضخ سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة عمّان وعدد من المناطق لعدة أيام.

وبين سلامة أن منظومة الديسي تنقل المياه لمسافة تصل إلى 450 كيلومتراً، وبطاقة تبلغ قرابة 300 ألف متر مكعب يومياً، لافتاً إلى أن استمرار الاعتداء قد يضطر الوزارة إلى إجراء تعديلات على جداول الضخ.

وقال إن توقف منظومة الديسي سيؤثر بشكل كبير على مناطق واسعة في العاصمة عمّان والزرقاء، مؤكداً أن الفرق الفنية تعمل على تخفيف الضغوط في نقاط معينة إلى حين معالجة الخلل والوصول إلى أعمال الصيانة الدورية الوقائية المقررة نهاية العام.

وفيما يتعلق بالاعتداءات الأخرى، أشار سلامة إلى أن الوزارة ضبطت اعتداءات على مصادر المياه في عدد من المناطق، كما جرى ضبط آبار مخالفة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الاعتداءات.

وأكد أن الاعتداءات على منظومة مياه الديسي شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ تشغيلها، إذ سجلت 37 اعتداء في بداية التشغيل، وارتفعت إلى 307 اعتداءات عام 2015، وصولاً إلى 1853 اعتداءً خلال عام 2025.

وأوضح أن المياه المهدرة جراء هذه الاعتداءات تتحمل الخزينة كلفتها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بإعداد الضبطيات وجمع الأدوات وإحالتها إلى الادعاء العام، الذي يتولى التحقيق وإحالة القضايا إلى المحكمة.

ولفت إلى أن بعض المعتدين يقضون عقوبات بالحبس ويدفعون غرامات تصل إلى مئات آلاف الدنانير، إلا أن هذه العقوبات "ما زالت غير صارمة وغير رادعة".

ودعا سلامة إلى تشديد العقوبات على المعتدين على مصادر المياه، معتبراً أن الاعتداء على المياه في الأردن يجب أن ينظر إليه باعتباره قضية "أمن اقتصادي وأمن مائي وطني"، خصوصاً في ظل شح مصادر المياه والعجز المائي الذي تعاني منه المملكة.