القلعة نيوز- أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً طالب فيه برحيل حكومة الدكتور جعفر حسان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته بما يضمن حماية حقوق وحريات الأردنيين وفقاً للأسس الدستورية.
وقال الحزب في بيانه، إن الهامش الدستوري المعطى لرئيس الحكومة في اختيار الفريق الحكومي وكبار رجال الدولة في المواقع العامة قد تم استخدامه بمعايير شخصية بعيدة عن المعايير الوطنية ومصالح الدولة العليا، بصورة تثير قلق القوى السياسية الواعية لمخاطر ما يجري على الساحة السياسية في العقد الأخير.
ودعا الحزب مجلس الأمن القومي إلى مراجعة حقيقية تستحضر واقع السلطات الدستورية "الحكومة ومجلس الأمة والقضاء" على الأرض، وقراءة المخاطر الإقليمية والدولية على الوطن، وأثر حالة الرعاف السياسي، والرعاش الحكومي، والشللية المقيتة على منظومة الأمن الوطني برمته.
وفيما يلي نص البيان:
يبارك حزب المحافظين الأردني لأبناء الوطن الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ويتمنى لهم التوفيق والمثابرة للإسهام في معركة البناء الوطني، وللذين لم يحالفهم الحظ فرصة قادمة مكللة بالنجاح.
ويعلن الحزب عن انحيازه التام لدور الشباب الفاعل في المشاركة السياسية التي تعز دورهم في صنع القرار الوطني.
ويُعرب حزب المحافظين الأردني عن صدمته البالغة من تراجع مستوى الأداء الحكومي في المجالين الإداري والسياسي، والتباطؤ في المجال الاقتصادي، وانتهاج سياسة عدم الوضوح في تقديم مكافآت سياسية لوزراء أمعنوا في تقويض الخيار الديمقراطي، ولم يقدموا إضافة نوعية تستدعي إسهامهم في قيادة الفرق الوزارية.
كما يستنكر الحزب محاولة الحكومة الالتفاف على قواعد البروتوكول واللعبة السياسية، وعدم تقديم ممثل الكتلة النيابية الأكبر والمساندة للحكومة في مجلس النواب لموقع نائب الرئيس؛ بالرغم من وجود موقف سياسي حازم للحزب تجاه ذلك الممثل.
إن الحكومة التي لا تلقي بالاً لرأي الشعب وقواعد اللعبة الديمقراطية لا تستحق أن تبقى يوماً واحداً في الدوار الرابع.
وهو أمر يوجب على الحزب انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية المطالبة برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة سياسية ترتقي إلى مستوى التطلعات الشعبية والرؤى الملكية، وتصدع لمضامين كتاب التكليف السامي دون مواربة أو هروب أو تسويف.
ويرى حزب المحافظين الأردني أن الهامش الدستوري المعطى لرئيس الحكومة في اختيار الفريق الحكومي وكبار رجال الدولة في المواقع العامة قد تم استخدامه بمعايير شخصية بعيدة عن المعايير الوطنية ومصالح الدولة العليا، بصورة تثير قلق القوى السياسية الواعية لمخاطر ما يجري على الساحة السياسية في العقد الأخير.
ويدعو الحزب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تستعيد الإرادة الشعبية، وتوقف الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة وقوى الموالاة في البرلمان للمعارضة، في وقت تعمل فيه القوى الوطنية المحافظة المخلصة لمصالح الدولة وقيمها السامية إلى تقديم مقاربات وطنية تعيد فيها حالة التوازن الوطني للموالاة الراشدة التي تستعيد الثقة مع جمهورها الغاضب.
إن المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية تستدعي إجراء انتخابات نيابية وبلدية مبكرة ومتزامنة وفقاً لقانون الإدارة المحلية السابق، ووقف حالة الهذيان السياسي الذي أربك الدولة وقواها الحية الشريفة وعدم الانجرار خلف الحكومة في إقرار مشاريع قوانين خطيرة في هذه المرحلة بالذات.
إن حزب المحافظين الأردني يدعو مجلس الأمن القومي إلى مراجعة حقيقية تستحضر واقع السلطات الدستورية "الحكومة ومجلس الأمة والقضاء" على الأرض، وقراءة المخاطر الإقليمية والدولية على الوطن، وأثر حالة الرعاف السياسي، والرعاش الحكومي، والشللية المقيتة على منظومة الأمن الوطني برمته، واستئصال المرتجفين والعابثين والهواة والموتورين من مساحات الأمل الوطني الباسق المتوج دوماً بالنبل الهاشمي الشريف.
عمان - الأردن
حزب المحافظين الأردني
وقال الحزب في بيانه، إن الهامش الدستوري المعطى لرئيس الحكومة في اختيار الفريق الحكومي وكبار رجال الدولة في المواقع العامة قد تم استخدامه بمعايير شخصية بعيدة عن المعايير الوطنية ومصالح الدولة العليا، بصورة تثير قلق القوى السياسية الواعية لمخاطر ما يجري على الساحة السياسية في العقد الأخير.
ودعا الحزب مجلس الأمن القومي إلى مراجعة حقيقية تستحضر واقع السلطات الدستورية "الحكومة ومجلس الأمة والقضاء" على الأرض، وقراءة المخاطر الإقليمية والدولية على الوطن، وأثر حالة الرعاف السياسي، والرعاش الحكومي، والشللية المقيتة على منظومة الأمن الوطني برمته.
وفيما يلي نص البيان:
يبارك حزب المحافظين الأردني لأبناء الوطن الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ويتمنى لهم التوفيق والمثابرة للإسهام في معركة البناء الوطني، وللذين لم يحالفهم الحظ فرصة قادمة مكللة بالنجاح.
ويعلن الحزب عن انحيازه التام لدور الشباب الفاعل في المشاركة السياسية التي تعز دورهم في صنع القرار الوطني.
ويُعرب حزب المحافظين الأردني عن صدمته البالغة من تراجع مستوى الأداء الحكومي في المجالين الإداري والسياسي، والتباطؤ في المجال الاقتصادي، وانتهاج سياسة عدم الوضوح في تقديم مكافآت سياسية لوزراء أمعنوا في تقويض الخيار الديمقراطي، ولم يقدموا إضافة نوعية تستدعي إسهامهم في قيادة الفرق الوزارية.
كما يستنكر الحزب محاولة الحكومة الالتفاف على قواعد البروتوكول واللعبة السياسية، وعدم تقديم ممثل الكتلة النيابية الأكبر والمساندة للحكومة في مجلس النواب لموقع نائب الرئيس؛ بالرغم من وجود موقف سياسي حازم للحزب تجاه ذلك الممثل.
إن الحكومة التي لا تلقي بالاً لرأي الشعب وقواعد اللعبة الديمقراطية لا تستحق أن تبقى يوماً واحداً في الدوار الرابع.
وهو أمر يوجب على الحزب انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية المطالبة برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة سياسية ترتقي إلى مستوى التطلعات الشعبية والرؤى الملكية، وتصدع لمضامين كتاب التكليف السامي دون مواربة أو هروب أو تسويف.
ويرى حزب المحافظين الأردني أن الهامش الدستوري المعطى لرئيس الحكومة في اختيار الفريق الحكومي وكبار رجال الدولة في المواقع العامة قد تم استخدامه بمعايير شخصية بعيدة عن المعايير الوطنية ومصالح الدولة العليا، بصورة تثير قلق القوى السياسية الواعية لمخاطر ما يجري على الساحة السياسية في العقد الأخير.
ويدعو الحزب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تستعيد الإرادة الشعبية، وتوقف الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة وقوى الموالاة في البرلمان للمعارضة، في وقت تعمل فيه القوى الوطنية المحافظة المخلصة لمصالح الدولة وقيمها السامية إلى تقديم مقاربات وطنية تعيد فيها حالة التوازن الوطني للموالاة الراشدة التي تستعيد الثقة مع جمهورها الغاضب.
إن المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية تستدعي إجراء انتخابات نيابية وبلدية مبكرة ومتزامنة وفقاً لقانون الإدارة المحلية السابق، ووقف حالة الهذيان السياسي الذي أربك الدولة وقواها الحية الشريفة وعدم الانجرار خلف الحكومة في إقرار مشاريع قوانين خطيرة في هذه المرحلة بالذات.
إن حزب المحافظين الأردني يدعو مجلس الأمن القومي إلى مراجعة حقيقية تستحضر واقع السلطات الدستورية "الحكومة ومجلس الأمة والقضاء" على الأرض، وقراءة المخاطر الإقليمية والدولية على الوطن، وأثر حالة الرعاف السياسي، والرعاش الحكومي، والشللية المقيتة على منظومة الأمن الوطني برمته، واستئصال المرتجفين والعابثين والهواة والموتورين من مساحات الأمل الوطني الباسق المتوج دوماً بالنبل الهاشمي الشريف.
عمان - الأردن
حزب المحافظين الأردني
