القلعة نيوز- أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما اعاده له مجلس الأعيان.
ووافق المجلس على السماح لمن يعمل مسبقا ويمتلك خبرة بالحصول على شهادة مزاولة دون الخضوع لاختبار.
وشملت التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان ووافق عليها النواب، اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.
وخفض المجلس قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.
وكان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب سابقا قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.
ووافق المجلس على السماح لمن يعمل مسبقا ويمتلك خبرة بالحصول على شهادة مزاولة دون الخضوع لاختبار.
وشملت التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان ووافق عليها النواب، اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.
وخفض المجلس قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.
وكان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب سابقا قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.
