حذرت أمين عام وزارة التربية والتعليم السابقة، الدكتورة نجوى قبيلات، من أن تكشف نتائج القبول الجامعي للعام الحالي عن خلل في توزيع الطلبة على بعض التخصصات، بما قد ينعكس مستقبلا على منظومة التعليم ورفد المدارس بالمعلمين المؤهلين.

وقالت قبيلات إن تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومعلم الصف وتربية الطفل لا يمكن التعامل معها باعتبارها تخصصات هامشية أو فائضة عن الحاجة، مؤكدة أنها تخصصات حيوية تشكل قاعدة أساسية لإعداد المعلمين وبناء الأجيال.

وأضافت أن اتساع قاعدة الطلبة القادرين على الالتحاق بهذه التخصصات يعزز المنافسة ويتيح اختيار الطلبة الأكفأ والأكثر استعدادا للعمل في مهنة التعليم.

وتساءلت قبيلات عن الحقول التي يسمح لخريجيها بدراسة هذه التخصصات، قائلة إنه في حال كان الالتحاق بها محصورا بخريجي حقل اللغات، فمن الضروري معرفة عدد الطلبة الناجحين في هذا الحقل، ومدى كفايتهم لتغطية الطاقة الاستيعابية لهذه التخصصات في الجامعات، بعد استثناء ما تبقى من طلبة النظام القديم من الفرعين العلمي والأدبي.

وأشارت إلى ضرورة النظر كذلك في قدرة الأعداد المتاحة على ضمان استمرار رفد قطاع التعليم بما يحتاجه من المعلمين مستقبلا، محذرة من أن ضعف الإقبال على هذه التخصصات حاليا قد تظهر آثاره بعد سنوات.

وفي سياق متصل، أثارت قبيلات قضية طلبة حقل العلوم الشرعية والقانون، ولا سيما الحاصلين على معدلات تتراوح بين 60 و75، محذرة من أنهم قد يجدون أنفسهم أمام خيارات جامعية محدودة جدا.

وأكدت أن القضية لا تتعلق بفتح التخصصات أمام الطلبة من دون ضوابط، وإنما بـ"عدالة الفرص وواقعية البدائل".

ولفتت إلى أن بعض طلبة هذا الحقل لم يدرسوا اللغة الإنجليزية المتقدمة، فيما اختار كثير منهم الابتعاد عنها وعن الرياضيات وفقا للمسارات التي أتاحها النظام، متسائلة عن مدى منطقية توجيههم لاحقا إلى تخصصات مثل الفنون أو الرياضة في وقت لم يدرسوا فيه أساسياتها ولم تتشكل لديهم المهارات اللازمة لها.

وشددت قبيلات على أن إعادة توزيع الطلبة بين الحقول والتخصصات يجب ألا تختزل في عملية قبول إلكترونية، معتبرة أنها "قرار تربوي" يمتد تأثيره لسنوات ويطال سوق العمل والجامعات ونوعية المعلمين الذين سيلتحقون بالمدارس.

وقالت إن السؤال الذي ينبغي طرحه قبل البحث عن التخصص الذي سيلتحق به الطالب هو: "ما الذي يحتاجه التعليم الأردني؟"، ومدى قدرة نظام القبول الحالي على تحقيق التوازن بين حق الطالب في الحصول على فرصة عادلة، وحق المجتمع في المحافظة على تخصصات أساسية من الانكماش والخلل.

وطالبت قبيلات بتقديم إجابات واضحة تستند إلى الأرقام بشأن أعداد الطلبة وتوزيعهم والطاقة الاستيعابية للتخصصات واحتياجات قطاع التعليم، بدلا من الاعتماد على التقديرات والانطباعات.