القلعة نيوز - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض التهجير والوطن البديل، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال، إن الأردن سيبقى في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية، وأن أمنه الوطني وسيادته واستقراره خطوط حمراء، ولن يسمح بأن تكون أراضيه أو حدوده ساحة لأي مخططات تستهدف الأردن أو القضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، ،إن ما يجري في الضفة الغربية من توسع استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين ومصادرة للأراضي ليست أحداثاً منفصلة، بل جزء من مشروع إسرائيلي متكامل يسعى إلى تكريس الاحتلال وضم الأراضي وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.
ودان عطية الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن القتل والتدمير والتجويع والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد بالقوة.
وشدد على أن استمرار العدوان على غزة، بالتزامن مع تصعيد الاستيطان والاعتداءات في الضفة، يكشف بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث بالقانون الدولي ولا بالقرارات الأممية، الأمر الذي يستدعي انتقال المجتمع الدولي من الإدانة إلى المحاسبة واتخاذ إجراءات رادعة.
ورحب عطية بالخطوات التي اتخذتها كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وايرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا تجاه منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبراً أن هذه المواقف تشكل تطوراً مهماً في التعامل الدولي مع الاستيطان، وتؤكد أن الاحتلال وممارساته لا يمكن أن يستمرا دون ثمن سياسي واقتصادي.
وأكد عطية أن الأولوية العاجلة في غزة هي وقف العدوان وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي مخططات للتهجير، مشدداً على أن تحويل الكارثة الإنسانية إلى واقع دائم لا يمكن أن يكون مقبولاً تحت أي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ودعم مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مشيرا الى أنه لا يمكن للعالم أن يتحدث عن السلام بينما يستمر الاحتلال في قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم.
وقال، إن الأردن سيبقى في مقدمة الدول المدافعة عن القضية الفلسطينية، وأن أمنه الوطني وسيادته واستقراره خطوط حمراء، ولن يسمح بأن تكون أراضيه أو حدوده ساحة لأي مخططات تستهدف الأردن أو القضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، ،إن ما يجري في الضفة الغربية من توسع استيطاني واعتداءات على الفلسطينيين ومصادرة للأراضي ليست أحداثاً منفصلة، بل جزء من مشروع إسرائيلي متكامل يسعى إلى تكريس الاحتلال وضم الأراضي وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.
ودان عطية الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن القتل والتدمير والتجويع والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد بالقوة.
وشدد على أن استمرار العدوان على غزة، بالتزامن مع تصعيد الاستيطان والاعتداءات في الضفة، يكشف بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث بالقانون الدولي ولا بالقرارات الأممية، الأمر الذي يستدعي انتقال المجتمع الدولي من الإدانة إلى المحاسبة واتخاذ إجراءات رادعة.
ورحب عطية بالخطوات التي اتخذتها كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وايرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا تجاه منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبراً أن هذه المواقف تشكل تطوراً مهماً في التعامل الدولي مع الاستيطان، وتؤكد أن الاحتلال وممارساته لا يمكن أن يستمرا دون ثمن سياسي واقتصادي.
وأكد عطية أن الأولوية العاجلة في غزة هي وقف العدوان وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي مخططات للتهجير، مشدداً على أن تحويل الكارثة الإنسانية إلى واقع دائم لا يمكن أن يكون مقبولاً تحت أي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ودعم مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، مشيرا الى أنه لا يمكن للعالم أن يتحدث عن السلام بينما يستمر الاحتلال في قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم.
