القلعة نيوز-




أكد المجلس الأعلى للسكان، في بيان، أهمية تضافر وتوحيد جميع الجهود الوطنية للقضاء على الفقر في المجتمع الأردني، لضمان حقوق الانسان وحقوق الطفل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والعدالة والمساواة.

وجاء بيان المجلس، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفال الأردن والعالم يوم غد الخميس بـ "اليوم الدولي للقضاء على الفقر"، الذي يصادف السابع عشر من تشرين الاول من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "العمل معا لتمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم في سبيل القضاء على الفقر".

وبين المجلس أن الأردن ملتزم من خلال وثيقة رؤية الأردن 2025 برسم طريق للمستقبل، وتحديد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، وتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.

وأكد المجلس أن الأردن ملتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، ومنها الهدف الأول والمتعلق بالقضاء على الفقر، كما يتفق إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بصورة كاملة مع "رؤية الأردن 2025" ومع غيرها من وثائق السياسات الرئيسية الأخرى، والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.

وفي مجال الإنجازات التي حققها الأردن بمجال مكافحة الفقر، بين المجلس أن الحكومة اعتمدت أول استراتيجية للحد من الفقر في عام 2002، كما اشتمل نظام التخطيط التنموي في الأردن على عدد من الإستراتيجيات القطاعية، أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل (2011-2020)، واستراتيجية الحد من الفقر (2020-2013)، واعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2019)، بالإضافة إلى تطبيق برامج حماية اجتماعية قائمة على الانصاف والعدالة تضمن الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية في ظل الموارد المتاحة، وتنفيذ سلسلة من البرامج الاجتماعية الهادفة لزيادة فرص العمل والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة والأشد حاجة في المجتمع.

وأضاف البيان أن المجلس ساهم في هذا المجال، حيثُ أصدر وثيقة سياسات الفرصة السكانية للعام 2017، اقترحت مجموعة من السياسات للاستثمار الامثل والاستفادة من عوائد الفرصة السكانية، وسياسات خاصة بالحماية الاجتماعية، وسياسات تتعلق بالتوظيف الأمثل للهجرة الداخلية والخارجية.

ولفت المجلس إلى انه وبالرغم من الإنجازات التي حققها الأردن للحد من الفقر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، الا أنه ما زال يواجه عددا من التحديات التي تؤثر على نسبة الفقر ابرزها الفجوة التنموية بين المحافظات، وارتفاع معدلات البطالة بالأخص بين أوساط الشباب، وتدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأضاف أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام التطبيق التام لسياسة شاملة لخفض الفقر في الأردن أهمها، تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع العجز المالي، إلى جانب تأثيرات اللجوء والهجرات القسرية، وأبرزها اللجوء السوري، الذي فرض على الأردن ضغوطاً شديدة على جميع القطاعات والخدمات والموارد الطبيعية.

وفي مجال تمكين الأطفال للحد من الفقر، بين المجلس أن الأردن وادراكاً منه لأهمية العناية بالأطفال قام بخطوات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، ونشط في مجال المحافظة على حقوق الطفل.--بترا