القلعة نيوز : وجوب احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف تعداد سكان مخيمات تندوف بالجزائر ضرورة. لم يتوقف مجلس الأمن، منذ 2011، عن دعوة الجزائر للسماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف، من خلال "مطالبتهم مرة أخرى بالنظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود في هذا الصدد. إن ضرورة تعداد الجزائر لسكان مخيمات تندوف، ناتجة عن حقيقة، هي أن التعداد هو التزام قانوني للمفوضية وهو مقياس أساسي للحماية، علما أن الجزائر دولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين. لقد تمت الإشارة إلى اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى مخيمات تندوف من قبل قادة "البوليساريو" ومؤيديهم في تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) . وبعد هذا التقرير، اعتمد البرلمان الأوروبي في 29 أبريل 2015، قرارا "يطلب من المفوضية الأوروبية توضيح الإجراءات المتخذة استجابة لاستنتاجات هذا التقرير الذي لفت الانتباه إلى حقيقة أنه "وفقا لتقرير تحقيق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدم تسجيل اللاجئين لهذه الفترة الطويلة (بعد 30 عاما تقريبا من وصولهم) يشكل وضعا غير طبيعي وفريد من نوعه في تاريخ المفوضية. هذا القرار "يدعو المفوضية إلى ضمان عدم تمكين الصحراويين الانفصاليين المتهمين وداعميهم، من المساعدات المالية للمانحين من الاتحاد" ويدعو المفوضية إلى إعادة تقييم وتكييف مساعدات الاتحاد مع الاحتياجات الحقيقية للسكان المعنيين، لضمان عدم المساس بمصالح واحتياجات اللاجئين، لأنهم الأكثر عرضة لأي مخالفة محتملة ". فيما يتعلق بأرقام التخطيط لمخيمات تندوف، أشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين، في بيانه الصحفي الصادر في 28 سبتمبر 2018، إلى أنه "يؤكد من جديد أن تصورنا للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، من الفئات الأشد هشاشة الباقية في مخيمات تندوف بالجزائر، تقدر بـ 90 ألفا. ومنذ عام 2006 أضيفت 35 ألف حصة إلى هذا الرقم. وستستمر المفوضية في الاعتماد على هذه الحصص الغذائية حتى يتم التسجيل الكامل. في الوقت نفسه، تمثل هذه الأرقام تقديرا للاحتياجات في المخيمات، في انتظار تقييم مشترك بين الوكالات. لا يزال سكان مخيمات تندوف يعانون في ظل غياب الحماية الدولية. وبالفعل، أكد الأمين العام في تقريره S / 2018/889 الصفحة 67، أن "لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الصادرة في يوليو 2018 بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر، تدرس احترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وأعرب عن قلقه إزاء "التفويض الفعلي لسلطاته، ولا سيما القضائية، إلى" البوليساريو "في مخيمات تندوف، والمعلومات التي تفيد بأن ضحايا الانتهاكات ولذلك فإن أحكام الميثاق في مخيمات تندوف ليس لها سبيل للإنصاف.
في حين، يمكن الحديث عن التمكين السياسي والسوسيو-اقتصادي والثقافي لساكنة الصحراء المغربية، والمتمثلة في مشاركة سكان الصحراء المغربية في الانتخابات التشريعية الوطنية التي جرت في جو ديمقراطي وحر وشفاف. سجل سكان الصحراء المغربية أعلى نسبة إقبال على المستوى الوطني وانتخبوا ممثليهم الحقيقيين في البرلمان المغربي، دون أي حادث، كما أكد ذلك جميع المراقبين الدوليين المستقلين، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى مجلس الأمن S / 2017/307 الفقرة 1. كذلك خلال الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة التي جرت في المغرب في 4 سبتمبر2015. كذلك، خلال الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة التي أجريت في المغرب في 4 سبتمبر 2015، شهدت منطقة الصحراء نسبة مشاركة بلغت 79٪، وهي الأعلى على المستوى الوطني. جرت هذه الانتخابات بشكل ديمقراطي وبدون حادثة واحدة، كما يتضح من شهادة 4000 مراقب دولي ووطني مستقل قاموا بمراقبة هذه الانتخابات في جميع أنحاء المغرب. وهذا ما أكدته الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة كيم بولدوك التي أشارت في إحاطتها لمجلس الأمن في 8 ديسمبر 2015 إلى أن الانتخابات المحلية التي نظمت في الصحراء "جرت دون وقوع حوادث وفي جو هادئ كما لاحظت المينورسو. وقد كرر الأمين العام هذه الإشارة في تقريره إلى مجلس الأمن S / 2016/355 بتاريخ 19 أبريل / نيسان 2016 الفقرة 8. صحراويان عادا إلى " إلى الوطن الأم، أحدهما مسؤول سابق في "البوليساريو قبل بضع سنوات، تم انتخابهم رئيسين لمنطقتين من الصحراء. إن رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية للصحراء هم من ساكنة هذه المنطقة نفسها. إن الانتخابات الحرة والديمقراطية لهؤلاء الرجال والنساء تمكنهم بشكل فعال من إدارة شؤون منطقة الصحراء. أكد جلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان في 9 أكتوبر 2015 أن " الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المسؤولون المنتخبون، الذين تم اختيارهم بحرية، تجعلهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية، على عكس الأقلية التي تعيش خارج البلاد وتحاول بشكل خادع وبدون أدنى أساس قانوني أن تعلن نفسها ممثلة لهؤلاء السكان". بفضل الإجراءات المرتبطة بعملية الجهوية المتقدمة، المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية الصادر في يوليو 2011، بدأت الصحراء عملية طموحة واستباقية لتنفيذ نموذجها التنموي الجديد، مع مراعاة الخصوصيات بهدف تعزيز الإدارة الديمقراطية للسكان المحليين في المنطقة.
لقد واصلت المملكة المغربية مسيرة الانفتاح والتنمية في منطقة الصحراء. فمنذ استعادة الصحراء، مقابل كل دولار دخل في المنطقة، يستثمر المغرب 7 دولارات في الصحراء، في إطار التضامن بين جهاته أما بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية في المنطقة، فقد كانت في عام 1975 أقل بنسبة 6٪ مما هي عليه في مناطق شمال المغرب، و51٪ أقل من المتوسط الوطني في إسبانيا. واليوم، تتجاوز مؤشرات الصحراء بكثير متوسط مناطق المملكة الأخرى وفي الجوار. عزز المغرب بشكل كبير جهوده الرامية إلى تنمية منطقة الصحراء التي تشهد تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، لا سيما مع إطلاق جلالة الملك محمد السادس النموذج الجديد في 7 نوفمبر 2015 لتنمية الأقاليم الجنوبية بميزانية قدرها 7.718 مليار دولار أمريكي والتي ستخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة. تشكل الصحراء المغربية العمق الأفريقي للمغرب في جميع أبعاده التاريخية والإنسانية والتجارية، فكان طبيعيا أن يعود إلى أسرته المؤسسية في الاتحاد الأفريقي، خلال قمة الاتحاد الإفريقي الثامنة والعشرين، في 30 يناير 2017، في أديس أبابا، وهذا على الرغم من المحاولات الفاشلة لخصوم الوحدة الترابية المغربية للحلول دون ذلك. بعودتها إلى أسرتها المؤسسية، جاءت المملكة برؤية وتجربة وخبرة لتتقاسمها مع الدول الأعضاء في المنظمة، كجزء من مقاربة تضامنية موحدة، لمواجهة التحديات متعددة الأبعاد، مثل الإرهاب، وإدارة تدفقات الهجرة، والأمن الغذائي، والتنمية البشرية، وتغير المناخ، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية. ومع ذلك، فإن عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي، لا تعني بأي حال من الأحوال، الاعتراف "بالجمهورية الوهمية"، لأن الاعتراف هو فعل تقديري أحادي الجانب تعترف بموجبه دولة بوجود حقيقة أوحاله أو وضعية، وتعلن جهرا أو ضمنيا انه يلزمه. وبالتالي، فإن تواجد دولة في محفل دولي أو إقليمي، بحضور كيان لا تعترف به لا يعني اعترافها بذلك الكيان. في خطابه الذي ألقاه في داكار في 6 نوفمبر 2016 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أكد جلالة الملك أن "عودة المغرب إلى حضن عائلته المؤسسية القارية لن تغير أي شيء في مواقفنا الثابتة فيما يتعلق بمغربية الصحراء" من المهم أيضًا الإشارة إلى أن 34 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي حاليا، أي ثلثي الأعضاء، لا تعترف بـ "البوليساريو" من بينها، 17 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لم تعترف قط بهذا الكيان، اليوم 165 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لا تعترف بهذا الكيان الوهمي.