يؤرق ملف «لم الشمل» آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود أحد أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب تقرير ايناس مريح ، تحرك مؤخرا عدد من ضحايا السياسات الإسرائيلية في حملة «لم الشمل حقي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا وقفات في مدينة رام الله وفي قطاع غزة.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة «حماس» في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.
وتشترط إسرائيل للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين، في الضفة وغزة، بأن يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلالها لهما في حزيران/ يونيو 1967.
وأدى هذا الأمر إلى تشتت شمل عشرات الآلاف، من العائلات الفلسطينية.
وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وافقت إسرائيل على «لم شمل» آلاف العائلات الفلسطينية.
لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات «لم الشمل»، منذ عام 2009، عقب تولي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، مقاليد الحكم.
وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو «سياحية»، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار «لم الشمل»؛ حيث أن إسرائيل تعتبرهم «مقيمين غير شرعيين»، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.
كما يتشعب ملف «لم الشمل» ليشمل أيضا العائلات التي تقيم داخل فلسطين، لكن بعض أفرادها يقيمون في مناطق مختلفة مثل الضفة والقدس وقطاع غزة، حيث تتعمد إسرائيل الفصل بين تلك المناطق، ومنع تواصل الفلسطينيين بينها، إلا وفق تصاريح خاصة.
الفلسطينية «ديانا قدورة»، واحدة من الناشطات في حراك «لم الشمل حقي»، دخلت الضفة الغربية قادمة من الأردن عام 2011، بتأشيرة سياحية إسرائيلية، وفي مدينة البيرة (وسط) تزوجت شابا فلسطينيا، وهي اليوم أم لطفلين.
تقدمت قدورة (35 عاما) إلى إسرائيل، عبر هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، بطلب للم شملها بزوجها ومنحها الهوية الفلسطينية، لكن ملفها يراوح مكانه منذ عشر سنوات.
تقول قدورة: «تزوجت منذ عشر سنوات، وأُعَد مخالِفة (للأنظمة)، لأني قدمت من الأردن بتأشيرة إسرائيلية وانتهت، أثّر عليّ لم الشمل كثيرا، لا يوجد معي إثبات شخصية، وهذا يؤثر في كل شيء، جميع الحريات مفقودة ومعدومة؛ حرية التنقل والأهم حرية السفر، وأعيش فيما يشبه «السجن».
وتخشى ديانا كثيرا من انتشار الجيش الإسرائيلي، في أغلب المناطق، والذي قد يوقفها ويبعدها خارج الضفة.
وأشارت ديانا قدورة إلى أن حملة «لم الشمل حقي»، أُطلقت منذ شهور وساعدت كثيرا في التعريف بقضية طالبي لم الشمل، وانتشر هاشتاغ (وسم) «لم الشمل حقي» بشكل واسع.
ويتقدم بطلبات «لمّ الشمل» فلسطينيون يقيمون في الأراضي المحتلة، لصالح أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى من غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني الذي تديره إسرائيل منذ عام 1967.
وكانت آخر مرة وافقت فيها إسرائيل على قوائم لم الشمل الفلسطينية قبل أكثر من عشر سنوات حين تمت الموافقة على نحو 50 ألف فلسطيني، لكنها جَمدت الملف بعد ذلك، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ.
ويشير قرارة إلى أنه منذ مجيء بنيامين نتنياهو عام 2009، «تم تجميد ملف طلبات لم الشمل».
وأشار إلى موافقة إسرائيل، قبل أكثر من 10 سنوات، على «لمّ شمل» نحو 50 ألف فلسطيني، لكن الملف معلق منذ ذلك الحين.
ووفق منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، جمّدت تل أبيب في عام 2000، عملية تسجيل المستجدات والتغييرات في نسخة سجل السكان الذي لديها، ولا تعترف بالتغييرات التي تجريها السلطة الفلسطينية.
«عرب48» - «أناضول»