القلعة نيوز - يمثل الفنان اللبناني فضل شاكر يوم الثلاثاء المقبل أمام المحكمة العسكرية؛ لمحاكمته في 4 ملفات أمنية منفصلة، تنسب إليه جرائم «الانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخّصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها».
وقالت مصادر متابعة هذه الملفات، إن رئيس المحكمة العسكرية، العميد بسّام فياض، «خصص يوم الثلاثاء لاستجواب فضل شاكر، من دون أن يدرج على قائمة الجلسات ملفات أخرى، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي سيستغرقه استجوابه».
وأكدت المصادر أن الجلسة «ستترافق مع إجراءات أمنية مشددة يتخذها الجيش اللبناني في محيط المحكمة العسكرية وداخلها»، مشيرة إلى أن المحاكمة «سيحضرها فضل شاكر وفريق الدفاع عنه وممثل النيابة العامة العسكرية. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت رئاسة المحكمة ستسمح للإعلام بتغطية مجريات المحاكمة. وقد يقتصر الحضور الإعلامي على الصحافيين المعتمدين لدى المحكمة العسكرية».
وتشكّل الجلسة اختباراً فعلياً لفضل شاكر وفريقه القانوني، لجهة التحضير لهذه المحاكمة وسعيهم إلى دحض التهم المنسوبة إليه، علماً بأن المصادر أوضحت أن «الجلسة الأولى ستتولّى فيها رئاسة المحكمة العسكرية طرح الأسئلة على شاكر، ومواجهته بالأدلة التي بُنيَت عليها الأحكام الغيابية السابقة، كما سيبرز دور النيابة العامة العسكرية في طرح الأسئلة، وإضفاء جدّية على الادعاء الذي أقامته ضدّ شاكر منذ عام 2013، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت بين الجيش اللبناني ومناصري الشيخ أحمد الأسير».
وكان فضل شاكر سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد مكوثه أكثر من 12 عاماً هناك، وقد فسّر هذا التسليم يومها بأنه تسوية قضائية لإنهاء ملفاته، إلّا إن تأخر المحكمة العسكرية في تحديد موعد محاكمته بدد الشكوك.
في المقابل، تشير المعلومات إلى أن وكلاء الدفاع عن شاكر أعدّوا العدّة اللازمة لهذه الجلسة. وأشار مصدر مقرب من فريق الدفاع، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأخير «يصرّ على السير بالمحاكمة من دون توقّف أو تأجيل». ويؤكد أنه «لا مبرّر قانوناً للتأجيل؛ لأن شاكر المدعى عليه الوحيد، ومثوله مع وكلائه وممثل النيابة العامة العسكرية، يعني أن الخصومة مكتملة وأنه لا بدّ من البدء في الاستجواب؛ ولأن أي تأجيل سيكون غير مبرّر». وشدد على أنه «بعد جلسة الاستجواب سيصار إلى استدعاء عدد كبير من الشهود، بينهم أحمد الأسير وبعض الذين لُوحقوا في أحداث عبرا، خصوصاً من كانوا على معرفة قريبة بفضل شاكر، وعلى علم بمدى علاقته بالأسير في تلك المرحلة».
محاكمة ثانية
ومن المقرر أن يخضع شاكر، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمحاكمة ثانية أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضنّاوي، في دعوى جنائية يواجهها مع الشيخ أحمد الأسير وآخرين، رفعها ضدّهم مسؤول ما يعرف بتنظيم «سرايا المقاومة» في صيدا، هلال حمّود، ويتهمهم فيها بالتحريض على قتله. وسبق لرئيس المحكمة أن أجرى استجواباً تمهيدياً لشاكر تحضيراً لجلسة المحاكمة في منتصف الشهر المقبل.
ويفترض أن تعطي جلسة المحاكمة الأولى أمام المحكمة العسكرية انطباعاً بشأن مسار القضية، بالاستناد إلى أقوال فضل شاكر الذي سيدافع عن براءته، وعطفاً على موقف النيابة العامة العسكرية التي تمثّل الادعاء العام، وترقّب لمن يكون الترجيح خلال مجريات القضيّة. كما أنها تشكل اختباراً للقضاء العسكري اللبناني وقدرته على معالجة ملفّات بهذه الحساسيّة، بعيداً عن الحسابات السياسية، وتكريس حياده، سيما أن الأحكام الغيابية المشددة التي صدرت بحقّ فضل شاكر في السابق طُرحت بشأنها علامات استفهام.
الشرق الأوسط
وقالت مصادر متابعة هذه الملفات، إن رئيس المحكمة العسكرية، العميد بسّام فياض، «خصص يوم الثلاثاء لاستجواب فضل شاكر، من دون أن يدرج على قائمة الجلسات ملفات أخرى، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي سيستغرقه استجوابه».
وأكدت المصادر أن الجلسة «ستترافق مع إجراءات أمنية مشددة يتخذها الجيش اللبناني في محيط المحكمة العسكرية وداخلها»، مشيرة إلى أن المحاكمة «سيحضرها فضل شاكر وفريق الدفاع عنه وممثل النيابة العامة العسكرية. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت رئاسة المحكمة ستسمح للإعلام بتغطية مجريات المحاكمة. وقد يقتصر الحضور الإعلامي على الصحافيين المعتمدين لدى المحكمة العسكرية».
وتشكّل الجلسة اختباراً فعلياً لفضل شاكر وفريقه القانوني، لجهة التحضير لهذه المحاكمة وسعيهم إلى دحض التهم المنسوبة إليه، علماً بأن المصادر أوضحت أن «الجلسة الأولى ستتولّى فيها رئاسة المحكمة العسكرية طرح الأسئلة على شاكر، ومواجهته بالأدلة التي بُنيَت عليها الأحكام الغيابية السابقة، كما سيبرز دور النيابة العامة العسكرية في طرح الأسئلة، وإضفاء جدّية على الادعاء الذي أقامته ضدّ شاكر منذ عام 2013، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت بين الجيش اللبناني ومناصري الشيخ أحمد الأسير».
وكان فضل شاكر سلّم نفسه طوعاً إلى مخابرات الجيش اللبناني في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند مدخل مخيم عين الحلوة، بعد مكوثه أكثر من 12 عاماً هناك، وقد فسّر هذا التسليم يومها بأنه تسوية قضائية لإنهاء ملفاته، إلّا إن تأخر المحكمة العسكرية في تحديد موعد محاكمته بدد الشكوك.
في المقابل، تشير المعلومات إلى أن وكلاء الدفاع عن شاكر أعدّوا العدّة اللازمة لهذه الجلسة. وأشار مصدر مقرب من فريق الدفاع، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الأخير «يصرّ على السير بالمحاكمة من دون توقّف أو تأجيل». ويؤكد أنه «لا مبرّر قانوناً للتأجيل؛ لأن شاكر المدعى عليه الوحيد، ومثوله مع وكلائه وممثل النيابة العامة العسكرية، يعني أن الخصومة مكتملة وأنه لا بدّ من البدء في الاستجواب؛ ولأن أي تأجيل سيكون غير مبرّر». وشدد على أنه «بعد جلسة الاستجواب سيصار إلى استدعاء عدد كبير من الشهود، بينهم أحمد الأسير وبعض الذين لُوحقوا في أحداث عبرا، خصوصاً من كانوا على معرفة قريبة بفضل شاكر، وعلى علم بمدى علاقته بالأسير في تلك المرحلة».
محاكمة ثانية
ومن المقرر أن يخضع شاكر، منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمحاكمة ثانية أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضنّاوي، في دعوى جنائية يواجهها مع الشيخ أحمد الأسير وآخرين، رفعها ضدّهم مسؤول ما يعرف بتنظيم «سرايا المقاومة» في صيدا، هلال حمّود، ويتهمهم فيها بالتحريض على قتله. وسبق لرئيس المحكمة أن أجرى استجواباً تمهيدياً لشاكر تحضيراً لجلسة المحاكمة في منتصف الشهر المقبل.
ويفترض أن تعطي جلسة المحاكمة الأولى أمام المحكمة العسكرية انطباعاً بشأن مسار القضية، بالاستناد إلى أقوال فضل شاكر الذي سيدافع عن براءته، وعطفاً على موقف النيابة العامة العسكرية التي تمثّل الادعاء العام، وترقّب لمن يكون الترجيح خلال مجريات القضيّة. كما أنها تشكل اختباراً للقضاء العسكري اللبناني وقدرته على معالجة ملفّات بهذه الحساسيّة، بعيداً عن الحسابات السياسية، وتكريس حياده، سيما أن الأحكام الغيابية المشددة التي صدرت بحقّ فضل شاكر في السابق طُرحت بشأنها علامات استفهام.
الشرق الأوسط
